تتخذ السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية وضمان استدامتها المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لميزانيتها للعام 2024 الذي تتوقع فيه المملكة عجز بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أي ما يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعوّل السعودية على استمرار زخم الأنشطة غير النفطية، حيث تتوقع وزارة المالية أن تنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة كانت بلغت 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
جدير بالذكر أن القطاع غير النفطي يعد قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، ويعكس نجاحها في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».
يشار إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، نوّه في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
فيما تواجه المملكة ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة والتضخم إضافة إلى فرض ضرائب على الشعب.
