حالة من الغضب المتصاعد تسود في الأسرة الحاكمة بالسعودية بسبب سياسيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
فلا يمرّ يوم إلّا ويتعرّض بن سلمان لانتقادات على خلفية أدائه وتصرّفاته غير المسؤولة قياسًا بالمنصب الذي عيّنه فيه والده الملك سلمان.
حيث كشفت مصادر خاصة أن أفرادا من الأسرة الحاكمة غير راضيين عن سياسات بن سلمان، ويحاولون العمل بشكل منظم ومتقن للوقوف ضده وأشارت المصادر أن تحركات بعض أفراد الأسرة تتم بشكل سري للغاية خشية الملاحقة بسبب القمع والمراقبة المتواصلة.
وأضافت المصادر أن ابن سلمان عزز قبضته على السلطة من خلال القبض على أمراء ووزراء مشيرة إلى أن هناك الكثير من الإجراءات والقرارات التي اتخذها ولي العهد منذ توليه منصبه في يونيو 2017 أثارت غضبا واسعا داخل الأسرة الحاكمة التي تخشى من أن تؤدي قرارات محمد بن سلمان إلى خلق حالة شعبية رافضة لحكم الأسرة في مجتمع معروف عنه الالتزام الديني والأخلاقي.
وأكدت المصادر أن الأمير أحمد بن عبد العزيز أبدى استيائه من جميع قرارات ابن سلمان خاصة قرار إغلاق الحرم المكي خلال فترة انتشار فيروس كورونا. ويُنظر الى أحقية الأمير أحمد بن عبد العزيز بتولي الحكم لاعتبارات تتعلق بآليات توارث الحكم داخل الأسرة الحاكمة بين الإخوة “السديريين السبعة”، أبناء “حصة السديري” إحدى أقوى زوجات مؤسس الدولة السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (1876 ـــــــ 1953). والأمير أحمد بن عبد العزيز هو الشقيق الأصغر للملك سلمان بن عبد العزيز وهو الابن الحادي والثلاثون للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة السديري، وهو خيار محتمل يحظى بدعم أفراد من الأسرة الحاكمة ومن الأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية. ويتمتع الأمير أحمد بن عبد العزيز بنفوذ رسمي بصفته عضوا في هيئة البيعة التي تضم 34 أميرا من أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده، ومهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن أسرة آل سعود. لكن الملك سلمان، ومنذ توليه السلطة بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير 2015، اتخذ عدة قرارات وأجرى بعض التعديلات على النظام الأساسي فيما يتعلق بالملك وولي العهد مستقبلا بما يضمن وصول نجله محمد بن سلمان إلى سدة الحكم مستقبلا. ففي 29 أبريل/ نيسان 2015، أصدر الملك سلمان، عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز، من ولاية العهد “بناء على طلبه”، وتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وليا للعهد، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليا لولي العهد. وفي 21 يونيو 2017، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف، من منصبه كولي للعهد وجميع مناصبه الأخرى، بما اعتبره كثيرون بأنه “انقلاب أبيض” لاختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، بعد موافقة 31 عضوا من أصل 34، تتشكل منهم هيئة البيعة، كما ذكر البيان الرسمي وقتها. ويُنظر إلى إقصاء الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد على أنه الخطوة الأهم في وصول الأمير محمد بن سلمان إلى سدة الحكم، خاصة بعد عدم تسمية الأمير أحمد بن عبد العزيز وليا لعهد الملك سلمان بن عبد العزيز. وكان الأمير أحمد، واحدا من ثلاثة أمراء في هيئة البيعة عارضوا تولية محمد بن سلمان ولاية العهد التي تمهد لتوليه عرش المملكة، غادر بعدها في نوفمبر 2017 إلى المملكة المتحدة قبل أيام من حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذها الأمير محمد بن سلمان لتشمل بعض الأمراء وكبار رجال الاعمال والمسؤولين الحكوميين بتهم تتعلق بالفساد. لكن الأمير أحمد عاد ثانية إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 بعد تأكيدات قيل إنها بريطانية وأمريكية بعدم احتجازه على إثر الانتقادات التي كان يوجهها ضد سياسات ولي العهد في اليمن وما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وأشارت المصادر إلى اعتقال ضباط كبار، مما يعطي انطباعا أكيدا بوجود معارضة في الأوساط العسكرية لسياسات ولي العهد خاصة ما يتعلق بالحرب في اليمن.
