يبدو الحديث عن “إصلاحات اقتصادية” و”تنويع مصادر الدخل” في السعودية مجرد شعار أجوف عندما يُختبر في الواقع. التقارير الحديثة الصادرة عن موقع NZZ السويسري تكشف كيف أن كل مظاهر “الانفتاح الاقتصادي” التي يروج لها النظام السعودي تتهاوى أمام حقيقة واضحة: الاقتصاد لا يزال رهينة الذهب الأسود، وصندوق الاستثمارات العامة صار أداة احتكارية تدمر السوق المحلي بدلًا من تنميته.
بينما تتباهى القيادة السعودية بمشاريع عملاقة مثل نيوم، ومواسم الترفيه وحفلات تركي آل الشيخ، وصفقات شراء النجوم العالميين لدوري المحترفين، الحقيقة المؤلمة هي أن هذه المظاهر المبهرة يتم تمويلها بالكامل من العوائد النفطية، وليس من اقتصاد متنوع ومستدام كما تدعي رؤية 2030.
النفط يمول كل شي بينما الرؤية تتعثر
رغم الوعود الطموحة، ما زال “الذهب الأسود” هو العصب الحقيقي لكل ما يحدث في المملكة. NZZ تشير بوضوح إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذراع المالي لمحمد بن سلمان، لا يستطيع تمويل نيوم أو حفلات البوب أو الدوري السعودي لولا التدفقات المالية المستمرة من إيرادات النفط التي تحققها أرامكو.
هذا الاعتماد الكلي على النفط يفضح زيف خطاب التنويع الاقتصادي الذي يشكل جوهر رؤية 2030. والمفارقة أن هذه الرؤية نفسها تواجه اليوم صعوبات خطيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن انخفاض أسعار النفط العالمية وجه ضربة مباشرة لقدرة الدولة على تمويل مشروعاتها الطموحة.
حتى صندوق الاستثمارات العامة الذي يُفترض أن يكون أداة الربحية السيادية، سجل انخفاضًا بنسبة 60% في أرباحه لعام 2024، ما يؤكد هشاشة بنيته واستنزاف موارده في مشاريع استعراضية فاشلة وغير منتجة.
سحق القطاع الخاص وغياب العدالة في السوق
مأساة الاقتصاد السعودي اليوم لا تقتصر على الاعتماد المفرط على النفط، بل تشمل غياب البيئة التنافسية العادلة في السوق الداخلي. رجال الأعمال السعوديون أنفسهم الذين كانوا يأملون بأن الانفتاح سيمنحهم فرصًا جديدة، يشكون الآن صراحة أن المشاريع الحكومية الضخمة التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة تزاحمهم وتخرجهم من السوق.
التقرير ينقل عن أحد هؤلاء رواد الأعمال قوله:
“بالكاد لدينا فرصة ضد القوة المالية المشتركة للوزارات أو صندوق الاستثمارات العامة.”
هذه الشهادة تكشف كيف تحول الصندوق من كيان يفترض أن يكون شريكًا للقطاع الخاص إلى منافس احتكاري مدعوم بثروة الدولة وبقرارات السلطة التنفيذية العليا.
العمالة المدربة الفشل المستمر في بناء الكوادر
جانب آخر خطير يكشفه التقرير يتمثل في ضعف النظام التعليمي وعجزه عن تخريج كوادر مدربة تلبي احتياجات السوق. لا تزال الشركات السعودية تعتمد بشكل شبه كامل على العمالة الأجنبية، ما يفاقم أزمة البطالة بين الشباب السعودي الذي تُرفع باسمه شعارات التمكين بينما يُستبعد فعليًا من سوق العمل.
رائد أعمال سعودي صرح صراحة: “السعودية بحاجة إلى عمال مدربين تدريبًا جيدًا، لأن النظام الدراسي لا يزال غير كافٍ.”
هذا القصور لا يعود إلى مشكلة عابرة، بل يكشف فشلًا هيكليًا في التخطيط، حيث أنفقت الدولة المليارات على مشاريع عمرانية وترفيهية، لكنها أهملت بناء قاعدة بشرية قادرة على إدارة هذه المشاريع أو الاستفادة منها.
التوسع الحكومي والنتائج الكارثية
كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة، بدلًا من تمكين السوق، تستخدم صندوق الاستثمارات العامة كأداة لاحتكار الاستثمار في كل القطاعات الحيوية تقريبًا: من الرياضة إلى الترفيه، من السياحة إلى العقارات، من مراكز البيانات إلى الخدمات اللوجستية.
هذا الاحتكار لا يُقصي القطاع الخاص فقط، بل يقتل روح المنافسة والابتكار، ويحول الاقتصاد إلى اقتصاد موجّه يدار من مكاتب السلطة، لا من ديناميكية السوق.
والأخطر أن هذه السياسات تُنفذ بينما تتدهور القدرة الشرائية للمواطن، وترتفع تكاليف المعيشة، وتتسع الفجوة بين خطاب الدولة وواقع المواطنين.
نموذج هش ورؤية في مهب الريح
على الورق، تبدو رؤية 2030 مشروعًا مثيرًا للإعجاب، لكنها في الواقع تواجه عراقيل بنيوية واضحة:
استمرار اعتماد الدولة المفرط على النفط لتمويل كل شيء
هيمنة صندوق الاستثمارات العامة على السوق المحلي وخنق القطاع الخاص
غياب الكوادر البشرية المدربة بسبب إخفاقات النظام التعليمي
ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وسط غموض التشريعات وتقلب السياسات
الحقيقة التي تؤكدها أرقام NZZ والتصريحات المنقولة عنه أن هذه الرؤية أصبحت حلمًا ورقيًا لا ينعكس على أرض الواقع إلا في شكل مشاريع ضخمة لكنها فارغة اقتصاديًا، تنمو بفعل الدعم الحكومي المباشر لكنها بلا قدرة على الاستمرار ذاتيًا.
اقتصاد سعودي ممول بالنفط ومُحتكر بالصندوق: رؤية تنهار تحت وزن الاحتكار والفشل
رؤية 2030 التي بشر بها محمد بن سلمان، ويقدمها للعالم كخطة جريئة لبناء اقتصاد حديث، تنهار أمام الحقيقة البسيطة: كل ما يحدث لا يزال ممولًا من النفط، وكل مشروع كبير تموله الدولة يزاحم القطاع الخاص ويقتل السوق، بينما العمالة المدربة غائبة والاقتصاد عاجز عن جذب استثمارات حقيقية.
المملكة لا تمضي نحو اقتصاد متنوع، بل نحو اقتصاد مُوجه، يُدار من صندوق واحد يسيطر عليه شخص واحد، ويخدم أهدافًا سياسية أكثر مما يخدم تنمية مستدامة.
المظاهر الاستعراضية لا تخفي الحقائق الصادمة: اقتصاد هش، سوق مغلق أمام المنافسة، عمالة أجنبية تملأ الفراغ، ومواطن يُطلب منه التصفيق لمشاريع لا تمنحه فرصة عمل ولا تخفف عبء معيشته.
النظام السعودي لا يبني اقتصادًا حقيقيًا، بل يزين واجهة هشة ممولة من النفط، في وقت يفترض أن يتهيأ العالم لانحسار هذا المورد… لكن الرياض لا تسمع إلا صوت الاحتكار وصدى الدعاية الرسمية.
