اقتصاد على حافة الانفجار: إدمان نفطي، ديون متفاقمة، وبورصة تتهاوى

لم يعد ممكنًا التستر على واقع الاقتصاد السعودي الذي يترنح تحت ثقل اعتماد مزمن على النفط، وإنفاق حكومي متهور، وبورصة تنهار في مشهد يفضح كل دعايات “رؤية 2030”.

تقرير بلومبيرغ أكد أن السعودية، بدلًا من كسر اعتمادها على النفط، أصبحت أكثر التصاقًا به مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، بينما تقرير فايننشال تايمز كشف عن سوق أسهم تُصنَّف كواحدة من الأسوأ عالميًا في 2025.

هذه المؤشرات ليست مجرد بيانات اقتصادية؛ إنها شهادة إدانة لنموذج تنموي استعراضي، قائم على الأوهام الإعلامية والديون، بينما يترك المواطن يواجه تضخمًا خانقًا، ضرائب متزايدة، وتراجعًا في القدرة الشرائية.

“إدمان نفطي يلتهم كل الوعود”

تقرير بلومبيرغ فضح الحقيقة بوضوح: السعودية تحتاج سعر نفط يتجاوز 90 إلى 108 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما متوسط الأسعار في 2025 يقف عند 60–65 دولارًا فقط.

هذا العجز المزمن لا يترك أمام الحكومة سوى خيارين:

• فرض ضرائب جديدة تستنزف المواطن.
  
• الاقتراض الخارجي المستمر لتمويل الإنفاق.
  

الخبير الاقتصادي زياد داود وصف الوضع بدقة: “رؤية 2030 وعدت بكسر الاعتماد على النفط، لكن ما نراه اليوم هو اقتصاد أكثر هشاشة أمام تقلبات السوق العالمية.”

رغم وعود محمد بن سلمان بأن يكون الاقتصاد السعودي “متنوعًا” بحلول 2020، نجد اليوم أن النفط ما زال يُشكل 60% من الإيرادات الحكومية وقرابة 45% من الناتج المحلي الإجمالي. الرؤية التي بُشرت كتحول تاريخي تحولت إلى شعار دعائي فارغ.

“بورصة تحتضر وتكشف الوهم”

في موازاة هذا الإدمان النفطي، جاءت فايننشال تايمز لتكشف أن سوق الأسهم السعودية تحولت من “رمز قوة” إلى واحدة من أسوأ الأسواق أداءً في العالم.

• الإدراجات الجديدة التي كان يُفترض أن تجذب المستثمرين انهارت، مخلفة خسائر فادحة وانسحاب رؤوس الأموال.
  
• خمس شركات سعودية تصدرت قائمة أسوأ 10 شركات أداءً في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
  

هذا التدهور ليس تفصيلًا ماليًا؛ بل انعكاس مباشر لفقدان الثقة الدولية في اقتصاد يُدار بالدعاية لا بالإصلاح. يقول محللو فايننشال تايمز: “ضعف السوق ليس حادثًا معزولًا، بل انعكاس لهشاشة البنية الاقتصادية وغياب قاعدة إنتاجية حقيقية.”

“إنفاق استعراضي وديون خانقة”

منذ إطلاق رؤية 2030، ضخ النظام تريليونات الريالات في مشاريع استعراضية مثل نيوم و”ذا لاين”، لكنها بقيت مجسمات على الورق تُلتهم المليارات دون أثر إنتاجي حقيقي.

هذه المشاريع تحولت إلى “ثقوب سوداء مالية”:

• لا توظيف للشباب.
  
• لا صناعة مستدامة.
  
• لا عوائد مالية سوى صور ثلاثية الأبعاد في مؤتمرات الاستثمار.
  

مع انخفاض أسعار النفط، لم تجد الحكومة سوى اللجوء لطرح سندات دولية متكررة، واستنزاف البنوك المحلية عبر الاقتراض، ما تسبب في شح سيولة خانق يضر بالقطاع الخاص.
مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، حذرت: “شح السيولة في المصارف يترك الاقتصاد بلا أوكسجين، فكل التمويل يُسحب لصالح الحكومة بينما يختنق القطاع الخاص.”

“زيف التنويع والاعتماد على الوهم”

الإيرادات غير النفطية تضاعفت من 50 مليار دولار في 2016 إلى 134 مليار في 2024، لكن هذا النمو تلاشى أمام إنفاق حكومي مفرط يلتهم كل مكاسب الميزانية.

• الضرائب ارتفعت حتى 15% (ضريبة القيمة المضافة).
  
• الدعم الحكومي تقلص بشكل مؤلم للأسر.
  
• عوائد القطاع غير النفطي محدودة، مدفوعة بمؤسسات الدولة لا بالسوق الحرة.
  

“المواطن يدفع الثمن”

هذا الانهيار المالي لا يظل حبيس الأرقام؛ بل يترجم مباشرة إلى حياة المواطن:

• ارتفاع التضخم والأسعار.
  
• تراجع الخدمات العامة.
  
• زيادة البطالة بين الشباب، رغم الوعود بخلق وظائف “عبر المشاريع العملاقة”.
  

اليوم، المواطن السعودي يتحمل فاتورة اقتصاد مُدار بالديون والضرائب، بينما يُعاد تسويق الأوهام في المؤتمرات الدولية على أنها “إصلاحات هيكلية”.

“برميل النفط الحاكم الفعلي للاقتصاد”

رغم محاولات النظام الترويج لفكرة “الاقتصاد ما بعد النفط”، إلا أن الحقيقة أن كل انخفاض في أسعار النفط يحول الموازنة السعودية إلى أزمة طارئة.

هذا الاعتماد المَرَضي جعل الدولة أشبه بلاعب يقترض من المستقبل لتمويل الحاضر، فيما تغيب أي استراتيجية صناعية أو إنتاجية واقعية.

بلومبيرغ لخّصت المشهد: “اقتصاد السعودية لا يزال رهينة النفط، وكل خطط التنويع لم تتجاوز كونها وعودًا على الورق.”

اقتصاد مقيّد بالديون ومُدار بالأوهام

اليوم، كل المؤشرات – من انهيار سوق الأسهم إلى تفاقم الديون – تصرخ بأن “رؤية 2030” لم تكسر الاعتماد على النفط، بل كرسته أكثر من أي وقت مضى.

السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما:

• إصلاح جذري يقوم على بناء اقتصاد إنتاجي مستقل وتفكيك الاعتماد النفطي.
  
• أو الاستمرار في دوامة النفط والديون حتى لحظة الانفجار الاقتصادي والاجتماعي.
  

“الأسواق لا تجامل… وبورصة تتهاوى وديون تتفاقم ليست مجرد أرقام، بل إعلان صريح عن انهيار نموذج اقتصادي يُسوَّق كحلم بينما يغرق في واقع مُفجع.”