استمرت الاحتياطات الأجنبية للسعودية بالتراجع لأكثر من 16 مليار دولار في يوليو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، على خلفية تغيير أولويات الاستثمار من جانب أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية (Bloomberg).
من جانبه، أفاد البنك المركزي السعودي (ساما)، في تقرير نُشر الإثنين الماضي، بأن صافي الأصول الأجنبية هبط إلى نحو 1.53 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليو الماضي، بعد زيادات في مايو ويونيو الماضيين.
جدير بالذكر أنه في يوليو الماضي، تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية إلى نحو 1.6 تريليون ريال مقارنة بحوالي 1.662 تريليون ريال في الشهر السابق له؛ جراء انخفاض قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى نحو 554.2 مليار ريال في الماضي، مقارنة بـ 616.3 مليار ريال قبل شهر.
هذا هو الانخفاض الأكثر حدة منذ ذروة وباء كورونا، عندما انهارت عائدات النفط.
يذكر أنه على الرغم من الانخفاض الراهن، إلا أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت خلال فترة المقارنة، إذ سجلت 952.29 مليار ريال، مقارنة بنحو 950.87 مليار ريال.
