وجهت تحذيرات دولية للشركات والدول من المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان عبر الاستثمار في مشروع نيوم الذي يروج له محمد بن سلمان.
فيما أكد سبعة خبراء دوليون أن على جميع الشركات المعنية، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، التأكد من أنها لا تتسبب أو تساهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بها عبر التعاون أو الاستثمار في نيوم.
كما أعلن الخبراء أنهم تواصلوا مع الحكومة والصندوق السعودي للاستثمارات العامة وشركة نيوم، بالإضافة إلى 18 شركة أجنبية والدول التي يقيمون فيها بشأن هذا الملف.
من جانبهم، أعرب الخبراء عن قلقهم على حياة ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات المحكومين بالإعدام في المملكة على خلفية رفضهم لعمليات الإخلاء القسري بسبب مشروع نيوم، وحثوها على وقف العقوبة.
فيما أشار هؤلاء إلى أنه على الرغم من اتهامهم بالإرهاب، فقد تم اعتقال الشبان الثلاثة لاعتراضهم على عمليات الإخلاء القسري باسم مشروع نيوم وبناء مدينة خطية طولها 170 كم (the line)، وأوضحوا أن نيوم هو مشروع تطوير مدينة ذكية مستقبلي تابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
