يواجه الاقتصاد السعودي تحديات في التأقلم مع تعديل أسعار الفائدة التي أجراها البنك الفيدرالي الأمريكي.
كما أدى فشل الإدارة السعودية إلى هروب رؤوس الأموال خارج المنطقة بحثًا عن معدلات أعلى للعائدات على الاستثمار، ما سيكون له تأثيرات سلبية على استقرار النظام المالي في السعودية.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والخدمات القابلة للتداول حسب معدل التضخم العالمي والتذبذب في قيمة الدولار الأمريكي.
علاوة على ذلك، فإن مشروعات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزيد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد السعودي لأن أغلبها فاشلة وغير مبنية على دراسات جدوى وتهدر مقدرات الدولة.
