بلغ عجز الميزانية السعودية خلال العام الماضي نسبة قدرها 12% من الناتج
المحلي الإجمالي العام الماضي، ورغم الضغط الذي تتعرض له الميزانية العامة بسبب انخفاض مدفوعات الشركات السعودية، فقد كان الأمل معلقا على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار قادرا ًعلى تعويض الركود، لكن تفقد مليارات الصندوق السيادي في مشروع مدينة نيوم الذي بلغت تكلفته وفقا لبيانات حكومة ولي العهد السعودي 500 مليار دولار أمريكي.
وقد تعهد ولي العهد محمد بن سلمان قبل شهور بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في السوق المحلية حتى العام 2025، لكي يتم إنشاء مدن ومنتجعات جديدة وخلق 1.8 مليون وظيفة، وهو مالم يجد له الشعب السعودي أثرا في أرض الواقع
وقال محمد أبو باشا، رئيس إدارة أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية-هيرميس القابضة ومقرها القاهرة: “تركز الميزانية على إدارة النفقات اليومية للحكومة بشكل متزايد بدلاً من أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي، فيما تتحول النفقات الرأسمالية في الغالب إلى صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات الدولة الشقيقة”.
تأثير مستمر
وكانت الحكومة السعودية قد توقعت في شهر ديسمبر الماضي، أن تصل الإيرادات إلى 849 مليار ريال في العام 2021 وأن تكون نسبة العجز المالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ذلك الوقت كان يتم تداول النفط بقيمة تصل بالكاد إلى 50 دولاراً للبرميل.
ويشير هنا أبو باشا إلى أن التأثير الدائم للوباء على الشركات السعودية والطلب العالمي على الطاقة يعني أن الأوضاع المالية للمملكة لا تزال محفوفة بالمخاطر، مضيفا: “سيعتمد تعزيز الإيرادات غير النفطية المستقبلية على المضي قدماً في توزيعات الأرباح من كافة الاستثمارات المملوكة للدولة، وهذا يزيد من ضعف المالية العامة للدولة”.
