بينما لا يزل الأمير غارق في نزواته، ساعياً نحو أحلامه ومشاريعه التي لا يختلف عاقلان على فشلها، يظل الشعب غارق في الديون والأزمات الاقتصادية الطاحنة، فمن أزمة البطالة للديون الخارجية لإهدار المال وصولا للضرائب وزيادة الأسعار.
حيث أعلنت شركة النفط السعودية “أرامكو”، رفع أسعار الوقود في المملكة، خلال شهر مارس الجاري، وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل الشركة، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة يوم الخميس الماضي.
وشهدت الأسعار في شهر مارس، ارتفاعا عن نظيرتها في فبراير الماضي.
ووفق الشركة فقد بلغ سعر لتر (بنزين 91) في الزيادة الجديدة 1.90 ريال سعودي لكل لتر، بدلاً من 1.81 ريال سعودي لكل لتر في فبراير، و1.62 ريال، في يناير.
كما بلغ سعر لتر (بنزين 95) في الزيادة الجديدة 2.04 ريال سعودي، بدلاً من 1.94 ريال سعودي لكل لتر في فبراير، و1.75 ريال في يناير.
وقد شددت وزارة التجارة على ضرورة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من الشركة، مؤكدة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة.
وتقوم “أرامكو”، بتعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وتبعاً لزيادة الأسعار والإعلان عنها مسبقاً فقد هرع المواطنون والمقيمون الى محطات الوقود للتزود قبل ارتفاع اسعاره مما تسبب بزحمة سير عند اغلب محطات الوقود في المملكة.
وأعرب الكثيرون عن استيائهم من زيادة أسعار المحروقات الذي تزامن مع ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية ضمن سياسة خاطئة لا تراعي المواطنين، ولا تهتم إلا بالأمير وأحلامه الفاشلة.
