كشفت مصادر مطلعة على أن نظام تأشيرة “أزاد” للعمال الوافدين إلى السعودية تمثل وجه أخر لنظام الكفالة سيء السمعة بما يوفره للكفلاء من سلطة مطلقة على المكفولين.
جدير بالذكر أنه برغم أن الإصلاحات العمالية الأخيرة في المملكة تزعم إلغاء نظام الكفالة، إلا الممارسات الاستغلالية المرتبطة به لا تزال قائمة.
يشار إلى أن نظام الكفالة هو إطار قانوني ينظم العلاقة بين العامل الأجنبي وأصحاب العمل ويوفر للكفلاء الأفراد أو الشركات سلطة مطلقة على المكفولين.
فيما تحصل شركات القطاع الخاص على حصص “كوتا” للحصول على تأشيرات لاستقدام العمال المهاجرين للتسهيل أعمالها، فيما يحصل الأفراد على حصة “كوتا” لتأشيرات استقدام العمالة المنزلية بناء على احتياجاتهم واستقرارهم المالي.
كذلك بإمكان الكفيل أن يستفيد من بعض التأشيرات ضمن حصته في شكل تأشيرة “أزاد” (الحرة او فري) من أجل تحقيق الربح، إذ يدفع العمال للكفيل رسوماً بشكل منتظم، مع تغطية كافة تكاليف استصدار التأشيرة في مقابل حرية العمل لدى أصحاب عمل آخرين.
يشار إلى أنه بالرغم من أن حاملي تأشيرة “أزاد” هم نظاميين، إلا أنهم دائماً معرضون للاحتجاز والترحيل بسبب عملهم غير النظامي لدى أصحاب عمل غير كفلائهم وهو أمر غير قانوني.
ومع الحملات المتزايدة للتفتيش على هذه الممارسات، يصبحون أكثر عرضة لفقدان سبل عيشهم.
