قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد، وعاملين للمقيم.
كما أعلنت الوزارة في بيان لها أن قرارها جاء بتعليمات من مجلس الوزراء بفرض مبلغ 9600 ريال “2560 دولار” لكل عامل إضافي سنويًا.
فيما استثنت الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، كالرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أنه سينفذ القرار على مرحلتين الأولى بشهر مايو المقبل على العمالة المنزلية الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين أربعة للسعودي الفرد، وفردين للمقيم، وستطبق الثانية اعتبارا من مايو 2023 على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على أربعة للسعودي الفرد، وفردين للمقيم.
ووصل عدد العمالة المنزلية إلى 3.3 ملايين في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثالث 2021، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريراً نشره البنك الدولي أظهر تراجعًا كبيرًا في العمالة الأجنبية في السعودية بشكل ملحوظ، فقد أوضح البنك أن إصدار تأشيرات العمال في السعودية هبطت من 8.5 مليون عامل إلى 6.5 مليون عامل، بالإضافة إلى أنه بين أن عدد الوافدين في السعودية بلغ 8.5 مليون عامل غير سعودي في 2017 لكنه انخفض لأقل من 6.5 مليون عامل أجنبي الآن.
من جانبها، قالت “إمباكت” الدولية إنها تنظر بعين القلق لاستمرار السعودية تنفيذ سياسة تهدف لتقليص وجود العمالة اليمنية إلى الحد الأدنى بشكل قسري.
كما أوضحت منظمة “الفكر” أن آخر خطوات الرياض كانت تسريح مئات العاملين في مجال التدريس والرعاية الطبية جنوبي السعودية.
وبينت أن السلطات السعودية تنفذ حملة جديدة وواسعة منذ أشهر، ارتفعت وتيرتها خلال الشهر الماضي تشمل إنهاء عقود مئات الأكاديميين والمعلمين والأطباء اليمنيين في جامعات ومدارس ومستشفيات السعودية.
كما نوهت “الفكر” إلى أن الرياض تجبرهم على العودة إلى بلادهم التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأضافت “إمباكت” إنه إلى جانب مئات العاملين الذين تم إنهاء عقودهم بالفعل، فإن آلافًا آخرين يبقون يواجهون مصيرًا مجهولًا، ذلك في ظل خشيتهم بأن تطالهم الإجراءات، خاصة وأن تلك الإجراءات تستهدف العاملين من الجنسية اليمنية بشكل كبير.
