لسنوات طويلة، قُدِّم قطاع البتروكيماويات باعتباره أحد أهم أعمدة التنويع الاقتصادي في السعودية، والبديل القادر على تحويل الثروة النفطية إلى صناعة ذات قيمة مضافة تضمن استدامة النمو بعيدًا عن تقلبات أسواق الخام. لكن المؤشرات الأخيرة تكشف أن هذا القطاع نفسه بدأ يواجه أزمة مركبة تجمع بين الضغوط التشغيلية والاختناقات الجيوسياسية وتراجع القدرة التنافسية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل أحد أهم الرهانات الاقتصادية التي اعتمدت عليها المملكة خلال العقود الماضية.
ورغم الارتفاع المؤقت في أسعار بعض المنتجات البتروكيماوية خلال الأشهر الأخيرة، فإن النتائج المالية للشركات الكبرى لم تعكس صورة ازدهار حقيقية. بل على العكس، أظهرت الأرقام أن نصف الشركات المدرجة تقريبًا خرجت بخسائر، فيما وجدت الشركات الأخرى نفسها تكافح للحفاظ على هوامش ربح متآكلة وسط بيئة عالمية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
المشكلة لم تعد مرتبطة بأسعار المنتجات فقط، بل بقدرة المنتج السعودي على الوصول إلى الأسواق العالمية أصلًا، وبالكلفة المتزايدة التي تفرضها الأزمات الإقليمية على سلاسل التوريد والشحن والتصدير.
رهان التنويع الذي اصطدم بالواقع
عندما أُطلقت خطط التحول الاقتصادي، كان قطاع البتروكيماويات في قلب الرؤية الرسمية باعتباره أحد القطاعات القادرة على تعويض جزء من الاعتماد المزمن على النفط الخام.
الفكرة بدت منطقية على الورق؛ تحويل النفط والغاز إلى منتجات صناعية ذات قيمة أعلى، وتوسيع الصادرات الصناعية، وخلق قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة عالميًا.
لكن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة هذا الرهان أمام المتغيرات الدولية.
فالقطاع الذي يفترض أنه يمثل خطوة نحو تقليل الاعتماد على النفط ما زال مرتبطًا به بشكل وثيق، سواء من حيث تكاليف الإنتاج أو حركة التجارة أو مصادر التمويل أو الأسواق المستهدفة.
ومع كل أزمة جيوسياسية أو اضطراب في طرق الملاحة، يعود القطاع ليكتشف أنه لا يزال أسيرًا للمعادلة القديمة نفسها: النفط أولًا وأخيرًا.
ولهذا لم يكن مستغربًا أن تتحول أزمة الملاحة في الخليج إلى اختبار قاسٍ لقدرة الشركات السعودية على الحفاظ على تدفق صادراتها.
أرباح على الورق وخسائر في الواقع
قد تبدو زيادة أسعار بعض المنتجات البتروكيماوية خبرًا إيجابيًا للوهلة الأولى، لكن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير.
فالارتفاع السعري لا يعني بالضرورة زيادة الأرباح إذا كانت الشركات غير قادرة على إيصال منتجاتها إلى الأسواق بالسرعة والكلفة المطلوبة.
وهنا ظهرت المشكلة الحقيقية.
فإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة أجبر الشركات على البحث عن مسارات بديلة أكثر تكلفة وتعقيدًا، ما أدى إلى ارتفاع مصاريف النقل والتأمين والتشغيل بصورة كبيرة.
وبدلاً من أن تتحول زيادة الأسعار إلى أرباح إضافية، التهمت التكاليف الجديدة جزءًا كبيرًا من العائدات.
ولهذا جاءت النتائج المالية مخيبة للآمال.
فبينما تمكنت بعض الشركات من تسجيل أرباح محدودة، وجدت شركات أخرى نفسها تغرق في الخسائر رغم تحسن الأسعار العالمية.
وهذا يكشف أن الأزمة لم تعد أزمة أسعار، بل أزمة نموذج اقتصادي يعتمد على افتراض استمرار تدفق التجارة العالمية دون عوائق.
الاقتصاد السعودي رهينة الممرات البحرية
واحدة من أكثر الحقائق التي كشفتها الأزمة الأخيرة هي حجم ارتباط الاقتصاد السعودي بممرات التجارة والطاقة في الخليج.
فعلى الرغم من مليارات الدولارات التي أُنفقت على مشاريع التنويع، ما زالت قطاعات حيوية بالكامل تعتمد على استقرار طرق الشحن التقليدية.
وعندما تتعرض تلك الطرق لأي اضطراب، تظهر الهشاشة الكامنة تحت السطح.
فالشركات لا تحتاج فقط إلى إنتاج البضائع، بل إلى إيصالها أيضًا.
وإذا أصبحت عملية التصدير أكثر صعوبة أو أكثر كلفة، فإن القدرة التنافسية تبدأ بالتآكل بسرعة.
وهذا ما يفسر المخاوف المتزايدة داخل الأوساط الاقتصادية من أن أي توتر جديد في الخليج قد يوجه ضربة إضافية للقطاع الصناعي السعودي.
فالأسواق العالمية لا تنتظر.
والمشترون يبحثون دائمًا عن المورد الأكثر استقرارًا والأقل تكلفة.
وفي عالم شديد التنافسية، قد تكون بضعة أسابيع من التعطيل كافية لخسارة عقود وأسواق استغرق بناؤها سنوات طويلة.
صندوق الاستثمارات العامة لا يستطيع إنقاذ الجميع
خلال السنوات الماضية، اعتادت الأسواق على رؤية صندوق الاستثمارات العامة يتدخل لدعم المشاريع الكبرى وتمويل المبادرات الاقتصادية المختلفة.
لكن التحديات الحالية تبدو أوسع من أن تُحل بضخ الأموال وحده.
فالقطاع البتروكيماوي لا يحتاج فقط إلى السيولة، بل إلى بيئة تجارية مستقرة وأسواق قوية وسلاسل توريد آمنة.
وهي عوامل لا يمكن شراؤها بالمال بسهولة.
كما أن الضغوط المالية المتزايدة على الحكومة نفسها تجعل قدرة الدولة على مواصلة لعب دور المنقذ أقل مما كانت عليه في سنوات الطفرة النفطية.
ولهذا بدأت تتزايد التساؤلات حول قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة تمويل المشاريع العملاقة ودعم القطاعات التقليدية في الوقت نفسه.
ومع اتساع العجز المالي وتزايد الاقتراض وإعادة تقييم الإنفاق، يصبح من الصعب تجاهل حقيقة أن الموارد ليست بلا حدود.
مستقبل غير مريح لقطاع كان يُفترض أن يقود المستقبل
تكشف التطورات الأخيرة أن قطاع البتروكيماويات السعودي يقف أمام لحظة مفصلية.
فهو لم يعد يواجه تحديات دورية مرتبطة بأسعار السوق فقط، بل تحديات هيكلية تتعلق بطبيعة النموذج الاقتصادي الذي يعمل ضمنه.
فالاعتماد على الإنفاق الحكومي، والارتباط الوثيق بالنفط، والحساسية العالية تجاه الأزمات الجيوسياسية، كلها عوامل تجعل الحديث عن الاستدامة أكثر صعوبة مما تروج له الخطابات الرسمية.
وإذا استمرت البيئة الإقليمية والدولية في إنتاج الأزمات نفسها، فإن القطاع قد يجد نفسه أمام مرحلة طويلة من الضغوط المتواصلة، حتى لو شهدت الأسعار العالمية تحسنًا مؤقتًا.
صناعة تواجه اختبار البقاء لا اختبار النمو
المفارقة أن القطاع الذي كان يُقدَّم باعتباره بوابة المستقبل الصناعي للمملكة أصبح اليوم منشغلًا بالدفاع عن مكتسباته الأساسية بدلًا من التوسع نحو آفاق جديدة.
فالسؤال لم يعد كم ستربح الشركات في السنوات القادمة، بل ما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على مستوياتها الحالية وسط هذا الكم من الضغوط.
والحقيقة التي بات من الصعب تجاهلها هي أن التنويع الاقتصادي لا يُقاس بعدد المشاريع المعلنة أو حجم الاستثمارات المخصصة لها، بل بقدرتها على الصمود عندما تتعرض للاختبار. وفي حالة البتروكيماويات السعودية، يبدو أن الاختبار الحقيقي قد بدأ بالفعل، وأن النتائج الأولية لا تمنح الكثير من أسباب الاطمئنان
