أشارت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) إلى أن الكونجرس الأمريكي يشهد تحركات مناهضة لأي تقارب مع ولي العهد محمد بن سلمان، بل وتحقق في استثماراته المشبوهة مع جاريد كوشنر، حيث وجه عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين رسالة إلى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تطالبه بالحفاظ على موقف متشدد تجاه السعودية وابن سلمان، وتطالبه بالابتعاد عن النفط، بدلاً من تقديم تنازلات مشكوك فيها أخلاقياً للحصول على مزيد من النفط من النظام السعودي، وتأتي الرسالة تزامنا مع تأكيد بايدن إمكانية قيامه بزيارة للمملكة ما يشكل تغييرا كبيرا في موقفه، بعدما وعد سابقا بمعاملة المملكة كدولة منبوذة.
وتعليقا على زيارته المرتقبة للمملكة صرح بايدن للصحافة : “لم أغير موقفي من حقوق الإنسان في السعودية، لكن منصبي يحتم علي التحرك لدعم السلام في الشرق الأوسط”.
في اتجاه آخر، قال النائبة الأمريكية “كارولين مالوني” ـ عن ولاية نيويورك، التي تترأس لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح ـ أن اللجنة فتحت تحقيقا في الصفقة المشبوهة التي استثمرت فيها المملكة السعودية 2 مليار دولار في شركة تابعة لجاريد كوشنر، مطالبة كوشنر توفير وثائق ومستندات بشأن استثمار كبير من قبل السعودية في شركته “أفينيتي” بما في ذلك الاتصالات والسجلات الشخصية بحد أقصى 16 يونيو القادم.
وأضافت مالوني “أن اللجنة تحقق أيضًا فيما إذا كانت المصالح المالية الشخصية لكوشنر قد أثرت بشكل غير صحيح على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب، حيث جاء في نص الرسالة التي أرسلتها إلى كوشنر “تحقق لجنة الرقابة والإصلاح فيما إذا كنت (كوشنر) قد قمت بالتداول بشكل غير صحيح في منصبك الحكومي للحصول على مليارات الدولارات من الحكومة السعودية، وما إذا كانت مصالحك المالية الشخصية قد أثرت بشكل غير صحيح على السياسة الخارجية للولايات المتحدة أثناء إدارة والد زوجتك ترامب”
وكتبت مالوني أيضا: “كان دعمك للمصالح السعودية ثابتًا، حتى مع قيام الكونجرس وبقية العالم بفحص دقيق لانتهاكات البلاد لحقوق الإنسان في اليمن، وقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد قتلة سعوديين مرتبطين بولي العهد ابن سلمان، والقمع السعودي للمنشقين السياسيين في الداخل، وبعد تركِك لمنصبِك الرفيع في البيت الأبيض، قمت بتأسيس شركة استثمار أفينيتي وجمعت 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار العام السعودي، صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يخضع لسيطرة ولي العهد، مضيفة أن هذا التحقيق سيبلغ اللجنة حول ما إذا كان ينبغي تعزيز قوانين الأخلاقيات الفيدرالية لمنع كبار المسؤولين الحكوميين من الاستفادة من مناصبهم داخل الحكومة الفيدرالية لجني مكاسب مالية غير متوقعة قبل أو أثناء أو بعد الوظيفة الحكومية”.
وجدير بالذكر أن كوشنر أسس Affinity Partner في أواخر 2021 وجمع حوالي 3 مليارات دولار، 2 مليار دولار منها يأتي من صندوق الثروة السيادية السعودي، وكجزء من المفاوضات لتأمين التمويل للمملكة اتفق المسؤولون السعوديون على أن Affinity Partners يمكن أن تستثمر في الشركات الإسرائيلية، حيث أشاروا إلى أن المملكة يمكن أن تفتح اقتصادها أمام الشركات الإسرائيلية من خلال العمل مع كوشنر.
