أعلن موقع “أويل برايس” الدولي عن أن انعدام الشفافية بشأن عمل شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة يحول دون إدراجها في البورصة.
وأضاف الموقع أنه لا يزال هناك بعض الشك حول إدراج أرامكو التجارية في البورصة، حيث تُعد العملية أمراً صعباً، لأن مسألة الشفافية تثير القلق بشكل كبير، واستراتيجيات أرامكو وأحجام الإنتاج المحتملة هي أسرار تخضع لحراسة مشددة.
وتابع الموقع إلى أن أرامكو تحاول تحويل أحد أصولها إلى سيولة نقدية، حيث تناقش حالياً خيار إدراج قسم “أرامكو التجارية” للاكتتاب، والذي قد يجلب حوالي 30 مليار دولار.
ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن أرامكو أعلنت عن تحقيق صافي أرباح وتدفق نقدي قياسي في الأيام الأخيرة، إلا أن الحكومة السعودية بحاجة إلى مزيد من السيولة، لدعم صندوق الاستثمارات السعودي بالسيولة النقدية.
من جانبها، قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن الحكومة السعودية تريد بيع 30% من حصتها في شركة “أرامكو للتجارة” الشهير، والتي تقدر قيمتها بـ 30 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أنها حصلت على “تسريبات مهمة” تؤكد بدء عملية بيع الرياض لأجزاء من حصتها في الشركة وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وبحسب الوكالة فإن السلطات السعودية تعمل مع بنوك تضم Goldman Sachs و Morgan Stanley وJPMorgan Chase & Co على الإدراج المرتقب لشركة “أرامكو للتجارة”.
كما سبق أن تم الكشف أن صندوق الاستثمارات السعودي الي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان، يدرس بيع 90 مليار دولار من حصص عملاق شركة أرامكو.
يشار إلى أنه قد خطط بن سلمان لبيع أسهم في “أرامكو” تبلغ بقيمة 50 مليار دولار قد تخلق مشكلات تشبه بالضبط المشاكل التي واجهتها الشركة في الاكتتاب الأول.
وكذلك ستكون أرامكو أمام عقبة عدم الشفافية بشأن بطاقتها الإنتاجية ودورها كمصدر تمويل للحكومة السعودية فقط، مع العلم أن بن سلمان لم يحقق أيًا من أهدافه في الاكتتاب الأول لأسهم أرامكو؛ إذ لم يبع 5 % من الشركة.
وعلى عكس ما روجه له محمد بن سلمان، فإنه لم يتم تقدير قيمة الشركة عند 2 تريليون دولار، ولم تدرج بأي بورصة دولية.
جدير بالذكر أن المستثمرين الدوليين متخوفون من استمرار استخدام السعودية لأرامكو كأداة ومصدر تمويل لمشاريع بن سلمان التي لا علاقة لها بأعمالها الأساسية بإنتاج النفط.
فيما دعا الصندوق الذي يمتلك حاليًا حوالي أربعة في المائة من أسهم أرامكو، المستشارين لعرض الخيارات.
كما تشمل السبل المطروحة حاليًا البيع الكامل أو الجزئي للحيازة أو زيادة رأس المال برهن الأسهم مقابل قروض أو أدوات دين قابلة للتحويل.
