بسبب غياب الرقابة والمحاسبة يهدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أموال المملكة على مشروعات خيالية لن تتحقق على أرض الواقع.
أعلن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية الذي يرأسه ابن سلمان عن خسارة شاملة بلغت 15.6 مليار دولار في عام 2022، بعد أن تراجعت قيمة استثماراته في صندوق سوفت بنك فيجن وتضررت المشاريع التقنية الأخرى بسبب تراجع السوق العالمي في الفترة القليلة الماضية.
زاد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشكل كبير نسبة أصوله المخصصة للأسهم السعودية العام الماضي، من 24% إلى 32%. كما خفضت من 20% إلى 10% الجزء المخصص للأصول الاستراتيجية الدولية، وهي محفظة تشمل نادي كرة القدم الإنجليزي Newcastle United FC وصندوق Blackstone Group LP للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية.
في سياق متصل، لم يكشف صندوق الاستثمارات العامة عن رقم لعوائد المساهمين لعام 2022، في حين شهد صندوق الرؤية الأول لمجموعة SoftBank Group Corp ، المدعوم من السعودية وأبوظبي ، خسارة سنوية قياسية بلغت 32 مليار دولار في عام 2022.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة تبلغ حوالي 777 مليار دولار، وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية.
كانت مصادر اقتصادية كشفت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد سجل خسائر في الأنشطة الاستثمارية بلغت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بأرباح قدرها 19 مليار دولار في 2021.
وقال صندوق الثروة السيادي السعودي إنه حقق عائداً بنسبة 25% خلال عام 2021 مع انتعاش الأسواق العالمية، بما يتماشى تقريباً مع عائد المستثمرين في مؤشر “ستاندرد آند بورز” في ذلك العام.
ولم يكشف صندوق الاستثمارات العامة الذي يترأسه ولي العهد السعودي عن رقم مماثل في حساباته لعام 2022، وهو العام الذي انخفض فيه المؤشر ذاته بنسبة 20% تقريباً.
ويمر صندوق الاستثمارات العامة في خضم موجة استثمارية عالمية بعد أن تم تحويله من شركة قابضة تركز على المستوى المحلي إلى صندوق سيادي عام 2016.
وفي الأشهر الأخيرة، استحوذ الصندوق على اهتمام عالمي بعد الإعلان عن صفقة لدمج بطولة “إل آي في” للغولف الجديدة مع جولة “بي جي إيه” الأمريكية، واعتبر مراقبون أن ابن سلمان يهدر أموال المملكة على تحسين سمعته.
يقول اقتصاديون إن خطط وأفكار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دائما ما نكون سببا في انتكاسات المملكة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الحقوقية، فإنفاقه على مشروع نيوم قرابه ٥٠٠ مليار دولار أرق خزينة المملكة، وأرق السعوديين الذين يكتون من غلاء المعيشة وفرض الضرائب.
لا يزال الاستثمار الأجنبي في السعودية منخفضاً جدا في السنوات الأخيرة، على الرغم من محاولات ابن سلمان لجذب المستثمرين الأجانب. الشركات الدولية تشتكي من بطء السداد للمقاولين، وفواتير الضرائب التي تفرض بأثر رجعي والبيروقراطية القديمة” كما أن التوترات بين السعودية وأمريكا تمنح الشركات سبباً للقلق أيضاً، حيث أن المواجهة الجيوسياسية بين أمريكا مع روسيا والصين في السنوات الأخيرة؛ أظهرت أن هناك مخاطر على الاستثمار في دول التي تكون على خلاف مع أمريكا.
