في تصريح عده المختصون فلتة لسان خلال الشهور الماضية، وفي إشارة منه إلى حالة التردي التي وصل إليها الاقتصاد السعودي، بسبب سياسات بن سلمان، قال المسؤول السعودي البارز في حكومة المملكة، أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال تصريحات صحفية له، إن آفاق الاقتصاد السعودي لا تزال محاطة بالضبابية، بالأخص مع تراجع أسعار النفط، واعتماد المملكة على زيادة الإنتاج لتغطية المصروفات واحتياجات المملكة المالية، خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما أضر باقتصاد المملكة، وجعل آفاق الاقتصاد في المملكة غير واضحة.
وفي تقرير لصندوق النقد الدولي أشارت الإحصائيات إلى أن اقتصاد المملكة معرض للانكماش بنسبة 6.8% خلال الشهور الحالية.
وفي تصريحات الخليفي السابقة قال إن سعر الصرف السعودي يعتبر من الركائز لاستقرار قطاعات المملكة المالية، وكلامنا المتشائم يأتي من باب الحذر في ضوء التحفيز المقدم للاقتصاد السعودي، لذلك فإن من المهم أن أن يكون المواطن السعودي حذرا عندما تقوم الدولة بنزع الدعم عنه، ورفع الضرائب المتصاعدة عليه.
وكانت إحصائيات مسح قد أظهرت أن أوضاع الشركات في القطاع الخاص غير النفطي قد تدهورت، حتى أجبرت الشركات على غلق أبوابها وتصريح عمالتها في ظل تراجع معدلات الإنتاج والاستهلاك، ورفع قيمة الخدمات على المقيمين في المملكة، فضلا عن الضريبة المتصاعدة.
وفي مقالة على موقع ميدل إيست آي البريطاني، قال الصحفي بول كوكرين: إن حكومة المملكة العربية السعودية سعت خلال العقود الماضية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وهو ما أكدته رؤية 2030 للمملكة التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، لكن مساعي ولي العهد السعودية تعرضت لصدمات مزدوجة ناجمة عن ضعف السياسات المواجهة لآثار جائحة كورونا السلبية، مما أثر على خطط الدولة الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق منها بالقطاع غير النفطي، أما بالنسبة للمواطن السعودي العادي، فإن ذلك يعني شيئا واحدا فقط، ألا وهو أن عليه الالتزام بـ “مزيد من شد الحزام” والتقشف.
وعن معدلات البطالة قالت المقالة، إن تزايد معدلات السكان في المملكة خلال العقود الأخيرة بنسب متضاعفة، وعدم مواجهة السياسات لها وفق خطة رشيدة، زاد من معدلات البطالة، حتى وصلت لأكثر من 12%.
ووفقا لبول كوكرين، فإن 1.2 مليون من العمال الأجانب قد غادروا المملكة بنهاية العام الجاري بسبب سياسة “السَّعْوَدة” وهو ما سيفتح فرصا لمواطنيها للعمل، لكن ذلك لن يتأتى إلا إذا تمكنت الشركات والمؤسسات التجارية من الصمود بوجه الجائحة وتغيرات الواقع، وأزمات الحرب في اليمن، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، ومدى استعدادها لدفع أجور عالية للسعوديين، على غير ما كانت تدفعه للمقيمين الأجانب على أرضها.
كما أن انعدام تحصيل الضرائب أو انخفاضها عماد الحياة في السعودية، على حد تعبير كاتب المقال، إلا أن زيادتها في السنوات الأخيرة جراء تهاوي أسعار النفط حدا بالحكومة إلى إيجاد وسائل جديدة مدرة للدخل.
وعندما سنّت الرياض للمرة الأولى ضريبة القيمة المضافة وقلّصت دعم الوقود في عام 2018 كان ذلك في الواقع أمرا مثبطا للاقتصاد الذي عانى من منح علاوة غلاء المعيشة لنحو مليون من موظفي القطاع العام.
