أفرجت السلطات السعودية قبل أيام، عن الأميرة السعودية “بسمة بنت سعود” وابنتها، بعد اعتقال دام نحو ثلاث سنوات، دون تهمة محددة أو جريمة مقترفة.
وقال “هنري إسترامانت”، المستشار القانوني لأسرة الأميرة، في تصريحات له لصحية نيويورك تايمز: ” إن الأميرة سُجنت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن شككت علانية في سياسة الحكومة، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح لها بالسفر إلى الخارج ، وهي قضية ملحة لأن الأميرة بسمة بحاجة إلى رعاية طبية غير متوفرة في المملكة العربية السعودية بسبب مرض في القلب”.
وكانت الأميرة بسمة من بين عدد من النشطاء السعوديين البارزين والمعارضين وأفراد العائلة المالكة الذين سُجنوا أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية، منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم في المملكة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: “بن سلمان من أكثر الحكام انقسامًا في تاريخ السعودية. وقد نال استحسانًا في الداخل والخارج لتخفيف القيود الاجتماعية والسعي لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. لكن تلازم صعوده بتدخل عسكري كارثي في اليمن واستخفافًا بحقوق الإنسان ، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، وقد أدى اعتقال شخصيات مثل الأميرة بسمة إلى تأجيج هذه الانتقادات.
وأضافت الصحيفة: تم الإفراج عن بعض المعتقلين ، لكن العديد منهم ما زالوا يُمنعون من السفر إلى الخارج ، حيث أن الحكومة تخشى مناقشة قضاياهم مع الصحفيين الأجانب أو ممثلي الحكومات الأخرى”.
وتابعت الصحيفة: “لا يزال عدد من الشخصيات البارزة ، بينهم نجلي الملك السابق ، الملك عبد الله ، رهن الاعتقال ، بحسب مقربين منهم ، ولا تزال المعلومات تتكشف عن سوء معاملة بعض المعتقلين، أبرزها محمد بن نايف، وزير الداخلية الأسبق الذي أطاح به الأمير محمد من منصب ولي العهد في عام 2017 لينال اللقب لنفسه”.
