كشفت وكالة “رويترز” للأنباء في تقرير أن وزارة المالية السعودية أعلنت عن وجود فائض في ميزانية الحكومة بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من 2022.
كما أكدت الوكالة أن هذا الفائض سيبقى في الحساب الجاري للحكومة الخليجية، ولن يعود على الشعب السعودي بأي نفع,
وأشارت الوكالة إلى أن هذا المال قد يتجه إلى صندوق الاستثمارات الذي يترأسه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وينتهي به المطاف إلى المشاريع الوهمية والخاسرة.
وفي السياق ذاته استمر محمد بن سلمان في سرقة أموال المواطنين والمقيمين في المملكة تحت ذريعة “غسل الأموال”، حيث كان آخرها ضحاياها 21 مواطناً ومقيماً استولى منهم على نصف مليار ريال.
فيما أعلنت النيابة العامة السعودية عن “قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية”، مؤكدة أن هؤلاء قاموا بتسليمها لـ16 مقيماً من جنسية عربية بدعوى “استغلال الحسابات في إيداع أموال غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج”.
كما زعمت أن هذا الأمر كان مقابل دفع أجر شهري للمواطنين السعوديين، ووجهت النيابة للمذكورين تهم “غسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة” حسب إدعاء النيابة
ولم تعطي السلطات تفاصيل إضافية عن كيفية جمع هؤلاء هذه المبالغ.
