بينما يتصدّر الخطاب الرسمي السعودي عناوين تتحدث عن دعم الحقوق الفلسطينية ورفض الانتهاكات في غزة، تكشف المعطيات المتقاطعة من واشنطن والرياض عن مشهد أكثر تعقيدًا: مسار تطبيع لم يُلغَ، بل أُعيدت صياغته، وارتفع ثمنه السياسي، وتحوّل من مشروع مُعلن إلى ورقة تفاوض مؤجلة.
التصريحات الأكاديمية والتحليلات الغربية، إلى جانب مشاهد الزيارات واللقاءات التجارية غير الرسمية داخل المملكة، ترسم صورة مزدوجة: حذرٌ علني، وانفتاح محسوب في الكواليس. وفي قلب هذه المعادلة تقف السعودية، أكبر دولة خليجية سكانًا، وحاضنة أقدس موقعين في الإسلام، وهي تحاول الموازنة بين اعتبارات الداخل، وضغوط الخارج، وحسابات النفوذ الإقليمي.
قبل 7 أكتوبر: اتفاق كان “وشيكًا”
المفارقة الأبرز أن السعودية، التي يُسوَّق اليوم خطابها بوصفه أكثر تحفظًا تجاه إسرائيل، كانت – بحسب تصريحات رسمية سابقة – على بُعد خطوات من اتفاق تطبيع تاريخي قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
ولي العهد محمد بن سلمان نفسه أقرّ في مقابلة إعلامية أن بلاده كانت “قريبة جدًا” من التوصل إلى اتفاق سيكون الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة. هذا التصريح لم يكن تلميحًا، بل إعلانًا صريحًا عن حوار متقدم مع الولايات المتحدة حول ملامح اتفاق شامل.
تحليل الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، كريستيان أولريشسن، أشار بوضوح إلى أن الحملة الدعائية التي تضخّم علاقات بعض الأطراف الإقليمية مع إسرائيل، جاءت في وقت كانت فيه الرياض نفسها منخرطة في مسار تفاوضي مماثل.
ما تغيّر إذًا؟
الجواب يكمن في غزة. الحرب رفعت كلفة أي خطوة تطبيع إلى مستوى غير مسبوق. فالمعادلة لم تعد اقتصادية–أمنية فقط، بل باتت مرتبطة برأي عام عربي وإسلامي متوتر، ومزاج داخلي يصعب تجاهله بالكامل، حتى في بيئة سياسية مركزية القرار.
لكن التحليل نفسه يلفت إلى نقطة جوهرية: السعودية لم تتخلَّ عن التطبيع من حيث المبدأ، بل ستطلب “ثمنًا أعلى” لتسويقه داخليًا. بمعنى آخر، المشروع مؤجّل، لا مُلغى.
زيارة رجل الأعمال: التطبيع من بوابة الاقتصاد
في موازاة التحليلات السياسية، جاءت زيارة رجل أعمال إسرائيلي–أمريكي إلى الرياض لحضور مؤتمر أعمال خاص، لتضيف بعدًا عمليًا للنقاش.
الرجل تحدّث عن “أسبوع طويل ومثمر” في العاصمة السعودية، وأشار إلى أن التطبيع الحقيقي “قد يغيّر كل شيء”، لكنه بدا “أبعد من أي وقت مضى” بسبب معارضة شعبية متجذرة.
الملاحظات التي نشرها عكست إدراكًا واضحًا للمعادلة السعودية: الاعتراف بإيران كخصم إقليمي، والاستفادة من إضعاف نفوذها، مع تجنب إعلان شراكة علنية مع إسرائيل في ظل المناخ الحالي.
حديثه عن أن العائق ليس الجدوى الاقتصادية بل “السياسة الداخلية والخطاب العام” يكشف جوهر المعضلة. فالتطبيع، من منظور براغماتي بحت، قد يحمل مكاسب استراتيجية واقتصادية، لكن كلفته الرمزية والدينية داخل مجتمع يُنظر إليه بوصفه حارس الحرمين، تبقى مرتفعة.
زيارة الرجل لم تكن حدثًا رسميًا معلنًا، لكنها لم تكن سرية بالكامل أيضًا. وجوده في فندق تاريخي بالدرعية، ونشره مقاطع من أحياء سعودية، يشير إلى مساحة حركة متزايدة، ولو محدودة، للأطراف الإسرائيلية في المملكة. إنها سياسة “جسّ النبض” دون إعلان.
حذر الدولة الكبيرة وضغط الرمز الديني
أولريشسن يقدّم تفسيرًا بنيويًا لهذا الحذر. السعودية ليست دولة صغيرة يمكنها اتخاذ قرارات حاسمة دون حسابات واسعة. عدد سكانها يتجاوز عشرين مليون مواطن، وهي تحمل ثقلًا دينيًا لا يمكن فصله عن سياساتها.
البعد الديني ليس مجرد خلفية ثقافية، بل عنصر مركزي في شرعية الدولة وصورتها. أي خطوة تتعلق بالعلاقات مع إسرائيل لا تُقرأ فقط في إطار المصالح، بل في إطار “المكانة” و”الرمزية” في العالم الإسلامي.
هذا ما يجعل الحذر سمة ملازمة للسياسات السعودية في هذا الملف. حتى القرارات الحاسمة والسريعة التي اتخذها ولي العهد في ملفات اجتماعية واقتصادية، لم تمتد بالوتيرة نفسها إلى ملف التطبيع.
لكن الحذر لا يعني التراجع. بل يعني إعادة تموضع. الرياض تدرك أن التطبيع قد يظل خيارًا استراتيجيًا في نهاية المطاف، لكنها تسعى لربطه بحزمة مكاسب أكبر: ضمانات أمنية، شراكات نووية سلمية، وربما تنازلات سياسية تخفف من وطأة القرار داخليًا.
ازدواجية الخطاب وتكلفة الانتظار
المشهد الحالي يكشف عن ازدواجية يصعب إنكارها: خطاب علني ينتقد السياسات الإسرائيلية في غزة، وتحركات غير رسمية تؤكد استمرار قنوات الحوار.
هذه الازدواجية ليست فريدة، لكنها في الحالة السعودية أكثر حساسية بسبب ثقل المكانة الدينية. لذلك تُدار العملية ببطء، وبخطوات محسوبة، وبلغة دبلوماسية دقيقة.
المشكلة أن طول أمد الانتظار قد يفاقم التناقض. فكلما استمرت الحرب، وكلما ارتفعت أعداد الضحايا، زادت كلفة أي خطوة تطبيع مستقبلية. وفي المقابل، كلما طال التأجيل، تراجعت فرص تحقيق مكاسب استراتيجية كانت ممكنة في لحظة تفاوضية مختلفة.
من هنا يمكن فهم تشاؤم رجل الأعمال الزائر، رغم حديثه عن “فرصة هائلة”. هو يرى الإمكانات الاقتصادية، لكنه يصطدم بالواقع السياسي والاجتماعي.
براغماتية تحت سقف الرمز
السعودية تقف اليوم أمام معادلة معقدة: بين براغماتية المصالح، وثقل الرمز الديني، وضغط الرأي العام، وتقلّبات الإقليم. التطبيع ليس قرارًا تقنيًا يُتخذ في غرفة مفاوضات، بل خطوة تُقاس بتأثيرها على الداخل قبل الخارج.
ما تكشفه الوقائع أن الرياض لم تغلق الباب، لكنها لم تفتحه أيضًا. إنها تؤجل، تراقب، تفاوض، وترفع سقف الثمن.
السؤال الذي سيحدد المسار ليس ما إذا كانت السعودية قادرة على التطبيع، بل متى ترى أن اللحظة السياسية تسمح به بأقل تكلفة ممكنة. وحتى يحين ذلك، سيبقى الملف عالقًا بين خطاب معلن يطمئن الداخل، وحسابات سرّية توازن بين الأمن والسياسة والاقتصاد.
