ذكرت صحيفة “ناشونال بوست” في تقرير لها أن الحكومة الكندية تسعى إلى إصدار أمر قضائي لمنع الاستخباراتي السعودي السابق “سعد الجبري” من الكشف عن معلومات أمنية حساسة قد تضر بالأمن القومي في دعوى مدنية ضده.
وفقا للتقرير “فقد قدم محامو الحكومة طلبا إلى المحكمة الفيدرالية يطلبون أمرًا بموجب قانون الأدلة الكندي ـ يؤكد حظر الكشف عن المواد ـ وكذلك أمر قضائي يمنع سعد الجبري أو محاميه من تقديم معلومات معينة في محكمة أونتاريو، حيث وصفت الصحيفة هذا الأمر بأنه أحدث تطور في المعركة القانونية التي يخوضها سعد الجبري ضد ولي العهد السعودي بن سلمان، التي قال فيها أن ابن سلمان أرسل فرقة اغتيال الى كندا لاغتياله، وقبل عدة أشهر، تدخّلت وزارة العدل الأمريكية لنفس السبب في أمريكا، وانتهى الأمر بإسقاط القضية المرفوعة ضد سعد الجبري بأمريكا.
في السياق نفسه، ادعت مجموعة من الشركات السعودية في محكمة “أونتاريو العليا” أن الجبري اختلس مليارات الدولارات ويدعي أن الحكومة السعودية هي التي أنشأت هذه الشركات كواجهة سرية لأغراض مكافحة الإرهاب.
من ناحيته، نفى الجبري ارتكاب أي مخالفات قائلا: إن تلك الشركات تخضع الآن لسيطرة ولي العهد محمد بن سلمان، زاعما أن إجراء محكمة أونتاريو يعد جزء من محاولة لإيذائه، وترهيبه لأنه كان من الداعمين الرئيسيين لولي العهد السابق محمد بن نايف.
جدير بالذكر أن الجابري رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة قبل عامين، اتهم فيها ابن سلمان بمحاولة اغتياله، بعد وقت قصير من مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا عام 2018، إضافة إلى ذلك رفعت الشركات السعودية دعوى مدنية في الولايات المتحدة موازية لقضية “أونتاريو” ضد الجبري، وأكدت الحكومة الأمريكية امتياز أسرار الدولة في تلك الإجراءات ما دفع المحكمة إلى رفض الدعوى أواخر العام الماضي، كما أشار “جون أدير” محامي سعد الجبري إلى أنه سيقدم إشعارًا بالطلب وإفادة خطية إلى محكمة المقاطعة.
ويذكر طلب الحكومة الكندية الذي يسعى لوقف الجبري عن الشهادة أن المواد التي سيكشف عنها ربما تحتوي على معلومات تتداخل مع المعلومات المستبعدة من إجراءات الولايات المتحدة على أساس امتياز أسرار الدولة.
كما نصح المحامون الفيدراليون محامي سعد الجبري بشأن المواد التي ينوي تقديمها، حيث إنها تتضمن معلومات حساسة ويحتمل أن تكون ضارة، وفي 31 مايو تلقت المدعية العامة إشعارًا من مسؤول في دائرة المخابرات الأمنية الكندية بموجب قانون الأدلة الكندي “أنها تعتقد أنه قد يتم الكشف عن معلومات حساسة في إجراءات أونتاريو” وفي نفس اليوم تم إبلاغ “أدير” بوجود حظر قانوني على الكشف عن المواد.
وتشير المراسلات عبر البريد الإلكتروني في ملف المحكمة إلى أن المناقشات جرت بين المحامين في وقت مبكر من هذا الشهر، وقال “أدير” إنه لن يقدم أيًا من المواد المعنية قبل 13 يونيو، ليس من الواضح متى قد يتم عقد جلسة استماع بشأن الاقتراح الفيدرالي الخاص بأمر قضائي.
جدير بالذكر أن محمد بن سلمان يسعى خلال الأشهر الأخيرة إلى محاولة تصفية كافة من برى أنهم يشكلون خطرا على توليه منصب الملك حال موت الملك سلمان الذي تحدثت التقارير الطبية عن تأخر حالته الصحية، وكذلك يسعر للتخلص من كل أصحاب الولاءات لقيادات الحرس القديم وعلى رأسهم محمد بن نايف الرجل ذي القوة الأكبر في مواجهة بن سلمان.
