ادعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري، وقالت أنها أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012.
وقالت الهيئة أنها تتوقع أن تحقق العام المقبل أول فائض في الموازنة منذ ما يقرب من سبع سنوات، وقدره 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
وتعليقًا على هذه التصريحات، قال باحثون ومختصون، أن هذه الإحصائيات تتنافى مع الحقائق الاقتصادية المتدهورة في المملكة، كما تتنافى مع تقارير وزارة المالية السعودية.
ففي سبتمبر الماضي أوضحت الوزارة في بيان تمهيدي لها أنَّ ميزانية العام 2022 ستتضمّن عجزاً قدره 13.8 مليار دولار.
ويأتي هذا العجز الذي توقعته الوزارة، بسبب السياسات الاقتصاديةالتي تتبعها الحكومة، وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان، صاحب رؤية 2030 الفاشلة، التي استنزفت أموال المملكة، دون أي عائد إيجابي.
