يعيش الكثير من أبناء الشعب السعودي ظروفًا مأسوية بسبب توقيف سلطات المملكة بعض الخدمات لهم “كخدمات إصدار رخصة القيادة أو رخصة السير للمركبات، أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر” وذلك بسبب عجزهم عن دفع بعض المستحقات المادية لبعض جهات المملكة.
وقرار إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي وإداري متبع من قبل الجهات الحكومية السعودية بحسب الاختصاص، يصدر بأمر قضائي، ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ.
وانتشر خلال الأيام الماضية العديد من مقاطع الفيديو لعدد من أبناء الشعب السعودي يشتكون تعنت السلطات معهم، وعدم السماح لهم بإجراء أى معاملة حكومية.
وكان وزير العدل السعودي قد أصدر تعميما قبل عامين متعلقا بضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، نصت على “ضرورة ألا يترتب عن إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوف خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود”، لكن لم ينفذ هذا التعميم بأى شكل من الأشكال حتى الآن.
