قامت المملكة العربية السعودية، بإطلاع قادة قطاع صناعة الطيران على مشاريعها، لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للسفر الجوي، وسط تشكيك خبراء في إمكانية نجاح السعودية في منافسة دول إقليمية لها ثقلها في هذا القطاع.
جدير بالذكر أنها تشمل الأهداف السعودية لقطاع الطيران والمندرجة في إطار إصلاحات “رؤية المملكة 2030″، التي وضعها “محمد بن سلمان”، زيادة حركة المسافرين سنوياً بأكثر من 3 أضعاف إلى 300 مليون مسافر في نهاية العقد الحالي.
كما تسعى السعودية أيضاً إلى جذب استثمارات للقطاع بـ100 مليار دولار بحلول العام 2030، وإنشاء شركة طيران وطنية جديدة وبناء مطار ضخم في الرياض، وزيادة الشحن بمقدار 5 ملايين طن كل عام.
من جانبهم، قام مسؤولون بشرح كيفية تحقيق هذه الأهداف خلال “مؤتمر مستقبل الطيران”، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، على مدى 3 أيام.
كما أعلن المنظمون، أن المؤتمر الذي يشارك فيه 2000 شخص يسعى إلى رسم صورة تعافي القطاع في مرحلة ما بعد الجائحة.
بدوره، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية “صالح الجاسر”، في افتتاح المؤتمر، إن “المملكة ستكون خلال السنوات العشر المقبلة مركزاً للطيران في منطقة الشرق الأوسط”.
في المقابل، قال “روبرت موغيلنيكي”، الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن عن المملكة العربية السعودية “يواجهون صعوبات عدة على جبهة قطاع الطيران”.
ولفت “موغيلنيكي” “إلى وجود “لاعبين إقليميين” تحظى علاماتهم التجارية بتقدير كبير ويشكلون جزءا أساسياً من القوة الاقتصادية لقطر والإمارات.
وأضاف الباحث “قطاع النقل الجوي لا يكتسب الأهمية المحورية نفسها للاقتصاد”.
يشار إلى أنه بصرف النظر عن المشروع الطموح لإنشاء شركة طيران وطنية جديدة، تواجه شركات الطيران السعودية راهناً صعوبات في انتزاع حصة لها في السوق ليس فقط من “طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية”، بل أيضا من شركات طيران إقليمية للسفر بتكلفة مخفّضة على غرار “فلاي دبي” و”العربية للطيران”.
علاوة على ذلك، فإن إدارة بن سلمان الاقتصادية الفاشلة منذ صعوده لسدة الحكم لا تحفز المستثمرين على الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
فاتورة بن سلمان للضغط على الإدارة الأمريكية للسكوت عن حرب اليمن تبلغ 100 مليون دولار
