في نهاية العام المنصرم 2020، قالت مجموعة (إم يو إف جي) اليابانية إن تزايد المستويات الكبيرة من العجز المالي في موازنة المملكة العربية السعودية قد تضغط على التصنيف الائتماني للسعودية، وتزيد تكلفة الاقتراض، في حين ستتكبد السندات الدولارية للمملكة اليوم خسائر ضخمة، متأثرة بتحذيرات وزير المالية محمد الجدعان حينها بشأن إجراءات المملكة لتداعيات أزمة جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط.
كما أعلنت المجموعة في حينها توقعاتها بشأن الاقتصاد السعودي، الذي بلغ درجة عالية من السوء هي الاسوأ منذ العام ١٩٩٩، مشيرة إلى أن اقتصاد المملكة يخطو نحو الانكماش لا التمدد والنمو.
وعن قيمة الدين العام، توقعت استمرار ارتفاعه مع العام ٢٠٢١ بنسبة ٣.١٦% من قيمة الناتج الإجمالي وهي نسبة تعد الأعلى منذ العام ٢٠٠٥.
رحول الاحتياطيات الأجنبية توقعت المجموعة انخفاضها في المملكة السعودية.بما يصل إلى ٤٧ مليار دولار. معتبرة أن الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة السعودية ستساعدها على تجاوز انخفاض أسعار النفط في المدى المتوسط، لكنها ستواجه أزمة على المدى الطويل، ولاسيما إذا استمرت أزمة كورونا في تأثيراتها السلبية على واقع العالم.
جدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد رفعت سقف الاستدانة إلى 50% من الناتج الإجمالي بدلا من 30%، كما أقدمت على بيع سندات دولية بلغت قيمتها 12 مليار دولار قابلة للزيادة.
كما قامت وكالة “موديز” بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة من “مستقرة” إلى “سلبية”، لكنها أبقت تصنيفها الائتماني لها عند درجة “أي1” (A1)، وأشارت إلى أن انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، زاد المخاطر المالية على السعودية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تآكل احتياطياتها المالية السيادية.
كما تناقلت الأخبار الاقتصادية أنه وفي أواخر العام الماضي، منيت السندات الدولارية (إحدى أدوات الدين) للحكومة السعودية بخسائر بعد ما وصل للمستثمرين لتصريحات وزير المالية السعودي عن إجراءات صارمة ومؤلمة قد تتخذها المملكة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية التي تعاني منها المملكة،كما تراجعت سندات السعودية لأجل 35 عاما استحقاق 2055 بمقدار 1.4 سنت، وجرى تداولها عند 89.8 سنتا في الدولار، وكذلك فقدت سندات أربعين عاما استحقاق 2060 نحو 1.6 سنتا، ليجري تداولها عند 98.2 سنتا في الدولار، لتصبح المملكة بذلك هي الأعظم خسارة في سنداتها بين دول الخليج، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه، كلما ارتفعت نسبة المخاطر بشأن القدرة على السداد، أدى ذلك إلى خصم نسبة من سعر السندات.
بعد عامين من أزمة جائحة كورونا، بدأت الدول ترتب أوراقها، وظهرت في الأفق علامات المستقبل، لكن واقع المملكة لا يزال ضبابيا ، وهو ما يزيد من مستوى الضغوط على موازنة الدول، ومن ثم القدرة على السداد، ومن بينها السعودية التي تعتمد على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90%.
