تتوالى الأزمات الاقتصادية ولاتزال تعصف بمملكة النفط، بينما يعيش الفاشل محمد بن سلمان في حياة أخرى دون التي يحياها شعب السعودية “المطحون” في الفقر والبطالة والغلاء.
وكشف نشطاء حقوقيون سعوديون أن الحكومة البريطانية، سمحت ببيع ما قيمته 1.88 مليار دولار من الأسلحة – بما في ذلك الصواريخ والقنابل، وجاء ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة بين شهري يوليو وسبتمبر 2020 الماضي.
وتعتبر هذه أكبر زيادة في صادرات الأسلحة إلى المملكة منذ مارس 2015 وترفع إجمالي التراخيص المعروفة إلى 6.7 مليار جنيه إسترليني منذ بدء التدخل السعودي في اليمن.
ووافقت المملكة المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني للسعودية منذ رفع الحظر في يوليو الماضي، بحسب ما ذكرت الحملة المضادة لتجارة الأسلحة (CAAT).
وقالت سارة والدرون المتحدثة باسم الحملة إنه في أكثر من ستة أشهر بقليل، حصلت الحكومة على 1.4 مليار جنيه إسترليني من التراخيص أي أكثر من مليار و930 ألف دولار أمريكي، مشيرة إلى أن “هذه الأرقام الجديدة صادمة وتوضح مرة أخرى تصميم حكومة المملكة المتحدة على الاستمرار في توريد الأسلحة بأي ثمن”.
وأضافت: “الأسلحة المصنعة في بريطانيا، لعبت دورا مدمرا في الهجمات التي قادتها السعودية على اليمن والأزمة الإنسانية التي خلقتها، ومع ذلك بذلت حكومة المملكة المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة”.
وكانت السعودية، وفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2015-2019، أسهمت الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر من هذه المبيعات، كما استعانت السعودية بأسلحة من دول غربية، من بينها بريطانيا، في عمليات قصف أهداف في اليمن.
وتشهد موازنات المملكة عجزاً متواصلًا، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار في 2020، في ظل السياسات الفاشلة لبن سلمان وتضييع أموال المملكة وشعبها على صفقات إجرامية ومشاريع عقيمة.
اقرأ أيضًا: انهيارات طرقاتها وفشل رحلة وزير السياحة إليها .. نيوم تسجل صفحة جديدة من الفشل
