لم يكن يتوقع أجداد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يصل الأمر بمملكة النفط أن يتدخل البنك الدولي ويفرض قراراته عليها، كل ذلك بسبب السياسيات الاقتصادية الفاشلة لابن سلمان وإهدار أموال على مشروعات لا جدوى لها.
أوصت بعثة صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية برفع أسعار الكهرباء والوقود رغم أن السعودية من أولى الدول انتاجا للنفط، كما اشترطت بعثة الصندوق أن يبقى ابن سلمان ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى.
كما أوصى بضرورة الاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
خلال الفترة الماضية ظل معدل التضخم مرتفعا في السعودية تحت تأثير صعود أسعار الأغذية والمشروبات وتكاليف النقل التي تعد المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد. وأمام هذه الأوضاع الاقتصادية نجد ابن سلمان يعلن الاستثمار في مشاريع وهمية مثل نيوم وذا لاين حتى أصبحت هذه المشروعات عبئا على الاقتصاد السعودي المتأزم أصلا، تشير تقارير اقتصادية إلى أن مشاريع نيوم قد تبدو خيالا من المستبعد أن يتحقق.
أكد عدد من المواطنين السعوديين أن الأوضاع المعيشية في البلاد باتت صعبة جداً في ظل سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة. وأشار هؤلاء المواطنون إلى أن تكاليف المعيشة في السعودية قد ارتفعت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، إلى جانب الصعوبات الكثيرة التي يواجهها الناس في تحصيل أرزاقهم. اعتاد السعوديون في العقود الماضية على استقرار سعر عملة بلادهم “الريال” مقابل الدولار الأمريكي لكنهم بدأوا يلمسون بشكل واضح تغييراً سلبياً في هذا المجال خصوصاً بعد انخفاض قيمة الريال خلال الأشهر الأخيرة. السعوديون كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة نسبياً في السابق بفضل العائدات النفطية التي تحصل عليها بلادهم لكنهم بدأوا يشعرون خلال السنتين الأخيرتين بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في الأسواق العالمية من ناحية، والتكاليف الباهظة التي نجمت عن العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ نحو عام ونصف العام من ناحية أخرى.
وبعد انخفاض أسعار النفط حاولت الرياض تغيير سياستها الاقتصادية، لكن المرجح أن الوضع سيزداد سوءاً لأن الاقتصاد السعودي أصبح عرضة لنفاد السيولة النقدية.
في ذات السياق أكد “بروس ريدل” المتخصص البارز في معهد (بروكينغز) والذي قضى 30 عاماً في وكالة الاستخبارات المركزية أن الخطر يكمن في أن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تعتمدها السعودية لن تقلل من اعتمادها على دخل النفط على المدى القريب، كما أنها لا تزال عرضة لانخفاض حاد في أسعار النفط، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ويضطرها لاتخاذ إجراءات تقشفية جديدة.
وجدير بالذكر إن استمرار الأزمة الاقتصادية في السعودية ستكون له آثار مدمرة على الشركات العاملة خصوصاً في قطاعات البنية التحتية، ومن بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والعاملون فيه أكثر عرضة للخروج من سوق العمل.
وتعاني السعودية من ضعف نمو الناتج الإجمالي المحلي، ورغم رفعها الرسوم والضرائب فإن الاقتصاد يتراجع، وأصبحت الحكومة غير قادرة على دفع رواتب العمالة الوافدة، وتركت آلاف العمال من جنوب شرق آسيا للمستقبل المجهول
