لم يكن تحذير وكالة الطاقة الدولية (IEA) من دخول سوق النفط في حالة “فائض كبير” مجرد قراءة تقنية لأرقام الإنتاج والاستهلاك، بل جاء بمثابة إنذار استراتيجي يكشف حجم المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، ويضع السعودية في قلب العاصفة. فالمملكة، التي لطالما قدّمت نفسها كـ”الضامن” لاستقرار سوق الطاقة، تتحول اليوم إلى عنصر خلخلة رئيسي، مع اندفاعها نحو ضخ المزيد من النفط في لحظة يتراجع فيها الطلب العالمي إلى مستويات مقلقة.
هذا التناقض بين الواقع الاقتصادي ورهانات الرياض يعكس عقلية سياسية أقرب إلى المغامرة غير المحسوبة، حيث يوظَّف النفط كسلاح نفوذ جيوسياسي، ولو على حساب انهيار الأسعار وإغراق السوق في أزمة قد تتجاوز حدود قطاع الطاقة لتطال الاستقرار المالي العالمي.
السعودية تضخ والطلب يترنح
تقرير فايننشال تايمز نقل تحذيرات الوكالة الدولية بوضوح: الزيادة في الإنتاج بقيادة السعودية ستصطدم بطلب آخذ في الضعف. الأسباب متعددة: التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني، الركود الصناعي في أوروبا، الضغوط التضخمية التي تدفع الاقتصادات الغربية إلى ترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى التحول المتسارع نحو الطاقات النظيفة.
ورغم كل ذلك، تواصل السعودية فتح الصمامات بلا توقف. هذا السلوك لا يعكس قراءة اقتصادية واقعية بقدر ما يكشف عن تصميم سياسي على فرض الحضور في معادلة الطاقة، حتى لو كان الثمن انهيار السوق.
بين أوبك+ ومقامرة الهيمنة
منذ سنوات، تحاول السعودية عبر “أوبك+” احتكار دور الموجه الأول للأسعار. لكن التوازن الهش داخل التحالف، خصوصاً مع روسيا، يجعل الرياض تميل إلى سياسة عضّ الأصابع: رفع الإنتاج للضغط على المنافسين من جهة، ومحاولة الحفاظ على الحصة السوقية في مواجهة الولايات المتحدة ومنتجي النفط الصخري من جهة أخرى.
غير أن هذه السياسة تشبه سباقاً نحو الهاوية. فكل برميل إضافي تضخه السعودية يقابله خطر تراجع الأسعار، بما يحرم المملكة من الموارد الأساسية التي تمول بها اقتصادها ومشاريع “رؤية 2030”.
التناقض الفاضح مع “رؤية 2030”
المفارقة أن السعودية، التي ترفع شعارات “تنويع الاقتصاد” و”التخلي عن الاعتماد على النفط”، تعود اليوم إلى الغرق في لعبة ضخ المزيد من البراميل. هذا التناقض لا يعكس فقط ضعف البدائل الاقتصادية الحقيقية، بل يكشف عن هشاشة رؤية لم تستطع بعد أن تتحرر من لعنة النفط.
الواقع أن رهان محمد بن سلمان على مشاريع ترفيهية ومدن مستقبلية مثل “نيوم” لا يمكن أن يصمد إذا ما انهارت عائدات النفط. فالمشاريع العملاقة بحاجة إلى تمويل ضخم، وأي انهيار في الأسعار سيجعل تلك الطموحات مجرد أحلام معلقة في الهواء.
التحولات العالمية: النفط يفقد عرشه
العالم لم يعد يتنفس النفط كما في السابق. السيارات الكهربائية تغزو الأسواق بسرعة، أوروبا تفرض سياسات مناخية صارمة، وحتى الصين – التي كانت لعقود محرك الطلب – تسرّع خططها للانتقال الطاقي.
في مواجهة هذا الواقع، يبدو الإصرار السعودي على إغراق السوق بالنفط وكأنه إنكار للزمن. فالطلب يتقلص باطراد، والمنافسة على الحصص السوقية تتحول إلى لعبة خاسرة للجميع.
انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي
1. انهيار الأسعار: فائض المعروض قد يعيد مشاهد 2014 و2020، حين انهارت الأسعار بشكل درامي، مسبباً أزمات مالية لدول منتجة عدة.
2. ضغوط على موازنات الخليج: رغم الفوائض المالية المعلنة، فإن السعودية والخليج ما زالوا يعتمدون على عوائد النفط لتمويل الإنفاق الحكومي الضخم. أي هبوط في الأسعار سيؤدي إلى فجوة تمويلية قاسية.
3. تسريع التحول للطاقة البديلة: كلما زاد إغراق السوق، ازدادت شهية القوى الكبرى للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ما يسرّع عملية التخلي عن النفط.
4. أزمات اجتماعية داخلية: مع تراجع الإيرادات، ستضطر السعودية إلى تقليص الدعم وزيادة الضرائب، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتقان اجتماعي داخلي.
وصفة لانفجار قادم
تحذير وكالة الطاقة الدولية ليس مجرد رقم على ورق، بل رسالة واضحة: العالم يقترب من فائض نفطي ضخم يقوده الإصرار السعودي على ضخ المزيد من البراميل في سوق مترنح.
هذه ليست “استراتيجية ذكية” بقدر ما هي وصفة لانفجار اقتصادي وجيوسياسي. فالمملكة التي تقدم نفسها كـ”قوة استقرار” تتحول عملياً إلى صانع أزمة، تقامر بأسعار النفط وبمستقبل اقتصادها في وقت واحد.
إنها مقامرة قصيرة النظر، قد تمنح الرياض نفوذاً مؤقتاً، لكنها ستترك آثاراً طويلة الأمد: انهيار أسعار، تراجع الإيرادات، تسريع البدائل، وانكشاف هشاشة داخلية لا تستطيع أي رؤية تجميلها.
النفط لم يعد ورقة قوة مطلقة، بل عبئاً ثقيلاً، ومن يصرّ على التمسك به كأداة للهيمنة إنما يكتب شهادة إفلاس سياسي واقتصادي مبكر.
