لم يعد يمر يوم من دول إضافة فضيحة إلى سجل فضائح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكأن الرجل متعاقد مع الفضائح أو مع من يبحثون وراءه في كل مجال يضع يده في تطويره، وفضيحة بن سلمان هذه الأيام في مجال التعليم الجامعي.
كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية أن حكومة المملكة السعودية سعت من خلال محاولات احتيال وتزييف إلى تزوير تصنيف جامعاتها عالميا، وذلك من خلال دفع أموال طائلة لمجموعة من الباحثين من إسبانيا والصين وذلك لكي يقوموا بتغيير انتماءاتهم الأكاديمية، مقابل أن تقوم المملكة السعودية بإدراجهم ضمن قوائم الجامعات السعودية.
كما ذكرت الصحيفة أن السعودية عرضت مبلغا من المال لكل أكاديمي مقابل تسجيل دراسة منشورة له في جامعة الملك سعود.
كما عرضت مبلغا كبيرا آخر لكل باحث كأستاذ زائر مع التكفل بكافة النفقات التي يحتاجها لزيارة البلاد ومدة الإقامة فيها.
وأبرزت الصحيفة أن احتيال الحكومة السعودية لأجل ارتفع مستويات تصنيف تعليمها تمثل في تقديم الرشاوى وعرض المبالغ الباهظة على الباحثين والأكاديميين الأجانب من أجل نشر دراساتهم.
وأوضحت الصجيفة الإسبانية بأن الجامعات في إسبانيا قد فرضت عقوبات على من تأكدت من الباحثين بتلقيهم رشاوى من لأجل التعاون مع السعودية لرفع تصنيفها التعليمي الجامعي، وفضح تغيير انتماءهم الأكاديمي مقابل الرشاوى المالية من المملكة.
وعرضت الصحيفة أن جامعة الملك سعود عرضت ما قيمته 77 ألف دولار سنويا على واحدة من أشهر العلماء في العالم وهي الأكاديمية :ميرا بتروفيتش” مقابل إدراجها ضمن قوائم الجامعة وفقط، دون نشر أي دراسات لها.
كما دفعت الجامعة لأستاذ اللغات وأنظمة الكمبيوتر “لويس مارتينيز” مبلغ 66 ألف دولار مقابل إدراج اسمع كأكاديمي بها.
الصحيفة كشفت بأن السعودية قد وضعت نفسها موضع الحرج وتقزيم مكانتها التي من المفترض أن تتعالى على تلك الأعمال المشبوهة، ودعتها إلى استغلال إمكاناتها المالية في تخريج أبنائها على أعلى مستويات التعليم الحقيقي بدلا من تبديد أموال الشعب في الرشاوى وشراء الذمم والمكانة والتصنيف لأن كل ذلك سهل اكتشافه وتبخر إنجازاته
