لغة الأرقام لا تعرف الكذب أو التأويل في الاقتصاد، فما كاد السعوديون يتعايشون مع خطة التقشف الأخيرة التي أقرها ولي العهد محمد بن سلمان بسبب جائحة كورونا حتى جاءتهم ضربة أخرى أثقل من سابقتها حيث استمر ارتفاع نسبة التضخم ، حيث زادت بمقدار 2.7% في أبريل مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. جاء ذلك تحت تأثير صعود أسعار الأغذية والمشروبات وتكاليف النقل التي تعد المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد. وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية ارتفاع التضخم 2.7% في أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 202٢. وقالت الهيئة، في بيان، إن قطاع الأغذية والمشروبات ارتفع 3.9% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص بما يصل إلى 5.1%. وأضافت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في يوليو2022 نظراً لأهميتها النسبية المرتفعة في سلة المستهلك السعودي، إذ تمثل 18.8% منها. وأظهرت البيانات الشهرية أن التضخم زاد كذلك على أساس شهري بنسبة 0.5%. ويعد مستوى التضخم على أساس سنوي هو الأعلى منذ يونيو من العام الماضي، الذي سجل 6.2%، وفق البيانات التاريخية لهيئة الإحصاء السعودية.
وأمام هذه الأوضاع الاقتصادية نجد ابن سلمان يعلن الاستثمار في مشاريع وهمية مثل نيوم وذا لاين حتى أصبحت هذه المشروعات عبئا على الاقتصاد السعودي المتأزم أصلا، تشير تقارير اقتصادية إلى أن مشاريع نيوم قد تبدو خيالا من المستبعد أن يتحقق. مدينة ضخمة في الصحراء دون سيارات أو شوارع وتديرها آلات بمقدورها التعرف على وجهك. ومع ذلك تجري الاستعدادات على قدم وساق لإقامة نيوم بتكلفة 500 مليار دولار.
يقول اقتصاديون إن القمع والفساد لا ينتجان سوى اقتصاد هش ومتأزم وقد شهدت بلاد الحرمين الشريفين موجهة انتهاكات لحقوق الإنسان غير مسبوقة تم خلالها اعتقال العلماء والدعاة والنساء فضلا عن فساد غير مسبوق من خلال حملة اعتقال طالت أمراء ومسؤولين بدعوى محاربة الفساد إضافة إلى إنفاق ابن سلمان على مشروعاته الوهمية دون رقيب أو حسيب.
ركود في سوق العقارات بالسعوديةوصلت أزمة التضخم بحسب التقارير الرسمية السعودية إلى مستويات غير مسبوقة حتى باتت بعض القطاعات السعودية على حافة الانهيار مثل قطاع العقارات التي استمرت حالة الركود فيه والمتواصلة منذ شهر ونصف الشهر، ليسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي، انخفاضاً بنسبة 19.8%، مقارنة بالأسبوع السابق له. وحسب بيانات رسمية فقد تراجعت قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي، إلى 3.1 مليارات ريال (830 مليون دولار)، متأثرة بتراجع كل من القطاعين السكني والتجاري. وسجَّل القطاع السكني انخفاضاً في قيمة صفقاته بنسبة 4.1%، مستقراً مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) وبنسبة 57.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية. كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 43.2%، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال (270 مليون دولار).
