لم يعد ترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 مجرّد مشروع رياضي طموح، بل بات اختبارًا أخلاقيًا صارخًا لمصداقية المنظومة الرياضية الدولية بأكملها. فالتقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني تكشف أن الملف السعودي لا يعاني من “ثغرات تقنية” أو “نواقص إجرائية”، بل من خلل جوهري يمس صلب حقوق الإنسان، ويحوّل البطولة المرتقبة إلى غطاء سياسي وشرعنة دولية لسياسات قمعية قائمة بالفعل.
الخطير في هذه التحذيرات أنها لا تتحدث عن مخاطر افتراضية، بل عن انتهاكات موثقة وقعت على الأرض في مواقع رئيسية مرشحة لاستضافة مباريات البطولة. ما يعني أن كأس العالم، إذا مُنح للسعودية بشروطها الحالية، لن يُقام فوق أرض محايدة، بل فوق جغرافيا أُعيد تشكيلها بالقسر والإقصاء وغياب المساءلة.
ملف ترشيح يتجاهل المعايير بدل الالتزام بها
يفترض الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في أي ملف استضافة، لا فقرة هامشية تُذكر على استحياء. غير أن العرض السعودي، بحسب التقرير، يفشل بشكل واضح في تلبية هذه المتطلبات، ويكتفي بإشارات عامة لا ترقى إلى مستوى الالتزام الفعلي أو الضمانات القابلة للتنفيذ.
هذا الفشل لا يعكس نقصًا في الصياغة، بل رغبة واضحة في القفز فوق الواقع الحقوقي القائم، وتقديم صورة منمقة لا تتقاطع مع ما يجري فعليًا على الأرض. فبدل معالجة جذور الانتهاكات البنيوية في القوانين والممارسات، يراهن الملف على لغة إنشائية وتعهدات مستقبلية، في تناقض صارخ مع حجم المخاطر التي توثقها المنظمات الحقوقية.
نيوم وجدة سنترال: مشاريع عملاقة بثمن إنساني
أحد أخطر ما ورد في التقرير هو توثيق انتهاكات فعلية في موقعين مركزيين ضمن خريطة البطولة: مشروع نيوم، ومشروع جدة سنترال. الحديث هنا لا يدور عن احتمالات، بل عن وقائع شملت الاستيلاء على الأراضي، الإخلاء القسري، وتهجير السكان المحليين.
هذه الانتهاكات، التي سبق أن حذّرت منها منظمات دولية، تكشف أن التنمية في السعودية تُدار بمنطق فوقي، حيث تُقدّم المشاريع العملاقة كأمر واقع، ويُختزل السكان إلى عقبة يجب إزاحتها. وحين تُربط هذه المشاريع باستضافة كأس العالم، يصبح الحدث الرياضي شريكًا غير مباشر في تكريس هذه الممارسات.
استقلال شكلي وتقييم مُفصّل على المقاس
يعتمد الملف السعودي على ما سُمّي بـ“التقييم السياقي المستقل”، غير أن التقرير الحقوقي ينسف هذا الوصف من أساسه. فالتقييم، الذي أعدّته جهة استشارية بطلب رسمي، لا يمكن اعتباره مستقلًا في ظل انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني التي وصفته بأنه “ضعيف بشكل صادم” وانتقائي في قراءته للواقع.
الأخطر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بنى ما سماه “استراتيجية حقوق الإنسان” على هذا التقييم المثير للجدل، مقدّمًا صورة وردية لا تعكس المخاطر الحقيقية. وبهذا، تحوّلت الاستراتيجية من أداة حماية إلى وثيقة تبرير، تُستخدم لتخفيف القلق الدولي بدل معالجة جذوره.
فيفا والتقليل المتعمد من حجم المخاطر
لم يَسلم تقرير الفيفا الخاص بتقييم ملف الترشيح من النقد الحاد. فبدل التعامل مع الانتهاكات الموثقة بوصفها خطوطًا حمراء، جرى تصنيفها كتحديات قابلة للإدارة عبر تعهدات مستقبلية غير ملزمة.
هذا النهج لا يعبّر فقط عن تساهل، بل عن استعداد لغض الطرف، وتحويل حقوق الإنسان إلى بند تفاوضي. وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى وصف موقف الفيفا بأنه أقرب إلى “التستر” منه إلى الرقابة، خاصة في ظل غياب أي شروط صارمة أو آليات مستقلة للمساءلة.
العمال والحريات: الخطر المؤجل الذي لا ينتظر
يحذّر التقرير من أن سجل الانتهاكات العمالية في السعودية، حين يُقرن بحجم مشاريع البنية التحتية المطلوبة لكأس العالم، يخلق بيئة عالية الخطورة. الحديث هنا عن احتمالات استغلال واسع، ووقوع وفيات “على نطاق كبير”، في ظل منظومة عمل تفتقر للحماية الفعلية، ورقابة مستقلة شبه معدومة.
إلى جانب ذلك، يبرز القمع الواسع لحرية التعبير والتجمع والعمل الحقوقي، ما يعني أن أي انتهاكات محتملة لن تجد من يوثقها أو يطالب بمحاسبة مرتكبيها. في بيئة كهذه، يصبح الصمت مفروضًا، وتتحول البطولة إلى حدث يُدار في ظل غياب كامل للمساءلة المجتمعية.
بطولة تلميع أم اختبار ضمير؟
ما يكشفه هذا التقرير يتجاوز ملف استضافة رياضية، ليضع العالم أمام سؤال أخلاقي حاسم: هل تُمنح أكبر بطولة كروية لدولة لم تُصلح بعد بنيتها الحقوقية، أم يُشترط الإصلاح قبل المكافأة؟
إذا مضت الفيفا في تجاهل هذه التحذيرات، فإن كأس العالم 2034 لن يكون احتفالًا بالرياضة، بل أداة تبييض لانتهاكات موثقة، وغطاءً دوليًا لحكم يُقصي الحقوق باسم المشاريع. حينها، لن تكون المشكلة في السعودية وحدها، بل في منظومة دولية اختارت العوائد على حساب القيم، والضجيج على حساب الإنسان.
