يتعرض اقتصاد المملكة لضغوطًا غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، نظرًا لسياسات محمد بن سلمان الفاشلة ومشاريعه التي لم تتسبب إلا في ضياع أموال الشعب السعودي، دون أى عائد.
حيث سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً كبيرًا، خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 5.7% مقارنة بديسمبر 2020.
وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 12.3 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغ التضخم السنوي 3.4 في المئة في عام 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو/تموز إلى 15 في المئة.
وجاء الارتفاع في أعقاب معدلات تضخم معتدلة في النصف الأول واتجاه انكماشي في عام 2019 عندما كان المعدل السنوي سالب 2.1 في المئة.
ومن المتوقع أن يصل التضخم عند نحو 6.5 في المئة في وقت ما خلال النصف الأول من العام الحالي، لكنه قال أن المعدل العام سينخفض اعتبارا من يوليو/تموز بعد انتهاء تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على المقارنة السنوية للأسعار.
ويتعمد بن سلمان صرف الأموال الطائلة في المقتنيات الخاصة مثل شراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يختا بحريا بنصف مليار دولار، ولوحة فنية بـ450 مليون دولار، وقصرا في فرنسا بما يقارب الـ300 مليون دولار.
وقامت السلطات السعودية بعدة إجراءات ضد المواطن السعودي خلال الفترة الماضية، في مقدمتها زيادة ضريبة القيمة المضافة ووقف صرف بدل غلاء المعيشة.
اقرأ أيضًا: فضيحة مدفوعة الأجر.. أذرع “بي أوت سبورت” السعودية في كولومبيا تنتقل لدعم “نيوم”
