بعدما كذّب البنك الدولي تقرير المملكة حول ممارسة أنشطة الأعمال.. فما الذي يحاول أن يخفيه بن سلمان عن الشعب؟

بعدما كذّب البنك الدولي تقرير المملكة حول ممارسة أنشطة الأعمال.. فما الذي يحاول أن يخفيه بن سلمان عن الشعب؟

ما الذي يحاول أن يخفيه بن سلمان عن الشعب
ما الذي يحاول أن يخفيه بن سلمان عن الشعب

في ظل حالة من التخبط الحكومي بقيادة بن سلمان، بالإضافة لانتشار الفساد اللذان أغرقا المملكة في أزمات اقتصادية لا حصر لها، كشفت إحصائيات رسمية عن انخفاض حاد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية.

وأظهر بيان من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بـ 3.9% في الربع الرابع على أساس سنوي.

وقال البيان إن التراجع على أساس سنوي جاء بسبب انخفاض النمو في القطاع النفطي بـ 8.5% وانخفاض القطاع غير النفطي بـ 0.8%.

هيئة علماء سعودية: الرياض تواجه أزمات ويجب عزل بن سلمان | الخليج أونلاين

وتسببت أزمات بن سلمان خلال فترة وجوده كوليًا للعهد رئيسًا لمجلس الوزراء، المملكة بانتكاسات سياسية واقتصادية ضخمة والتي ألقت بأثرها السلبي على المواطن وحياته اليومية.

وفي مؤشر جديد على أزمات ولي العهد فقد هبط فائض ميزان التجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 59.9% على أساس سنوي، خلال 2020، بسبب هبوط أسعار النفط نتيجة للسياسة الاقتصادية الخاطئة، إضافة لجائحة كورونا.

واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية “حكومية”، بلغ فائض الميزان التجاري 44 مليار دولار، بعد أن كان نحو 109.6 مليارات دولار، خلال 2019.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية “نفطية وغير نفطية”، بنسبة 33%، إلى 175.3 مليار دولار، كما هبطت الواردات 13.7%، إلى 131.4 مليار دولار.

ومن إجمالي الصادرات، هبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 39.6%، إلى 121.6 مليار دولار.

ويذكر أن البنك الدولي قد فضح النظام السعودي، وفضح كذبه على مواطنيه عن طريق إصدار تقارير اقتصادية “مخادعة.”

وذكر البيان الذي أصدره البنك بشأن تصحيح البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونتائج مراجعة داخلية لنزاهة البيانات، أن المملكة تلاعبت ببيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ليبدو اقتصادها الأكثر تحسنا على مستوى العالم

ما لا يقال عن محمد بن سلمان | الحرة

وأفاد البيان أن النتيجة المنشورة للحالة الاقتصادية السعودية قبل رصد المخالفات المتعلقة بمؤشرات الحصول على الائتمان ودفع الضرائب هي 71.6، فيما أصبحت بعد تصحيح هذه المخالفات 70.9.

وبوضع تلك النتيجة في الاعتبار مع البيانات المنشورة لجميع البلدان الأخرى فإن الترتيب العالمي للمملكة سيكون 63، وهو ما لا يجعلها الاقتصاد الأكثر تحسنًا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.

كما تتعمد سلطات آل سعود، إخفاء حدة الأزمة الاقتصادية الكارثية والخسائر الضخمة، التي نجمت عن سياسات تخبطية وعشوائية لولي العهد محمد بن سلمان

اقرأ أيضًا: لعيون من تهدر مليارات الشعب السعودي لرسم أحلام على رمال نيوم؟

شارك المقالFacebookX
اترك تعليقاً

الرئيسية