تفيد المعلومات المنشورة على شبكات الإنترنت والوافدة إلينا من مصادرنا بأنه قد تم تنفيذ أكثر من ألف إعدام في عهد القيادة الحالية للمملكة، بعد مطابقة البيانات الرسمية مع التحقيقات الخاصة ومقابلات مع محامين وأسر محكومين بالإعدام ونشطاء، كذلك أعدمت السعودية 147 شخصا العام الماضي، من بينهم 81 شخصا في يوم واحد في مارس الماضي بتهم مختلفة
ولم يتوقف حكم الإعدام عند الشباب والكبار لأن آلة عقوبة الإعدام التي باتت الخيار الأول لابن سلمان تطحن الأطفال والمتظاهرين والنساء المستضعفات في الخدمة المنزلية، وناقلي المخدرات دون علمهم، والأشخاص الذين كانت جريمتهم الوحيدة امتلاك كتب محظورة أو التحدث إلى صحافيين أجانب”.
وتعتبر هذه الست سنوات الأكثر دموية للإعدامات في التاريخ الحديث في السعودية والتي سميت بعهد ابن سلمان.
ومنذ عام 2013، تم إعدام 15 شخصا على الأقل بتهم ارتكبوها وهم قُصر، فيما تم إعدام 31 امرأة بين عامي 2010 و2021، بينهن 23 أجنبية منهن 13 عاملة منزلية.
مصادر خاصة كشفت لنا عن تفاصيل تعذيب ممنهج وانتهاكات متعمدة للإجراءات القانونية، فضلا عن المحاكمات غير العادلة وتعذيب أطفال ونساء للضغط على المتهمين.
كل هذا الإجرام يفيد بتزايد أعداد الإعدامات التي نفذتها السعودية قرابة الضعف في عهد الملك سلمان وولي عهده الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، بجانب حالات تعذيب وانتهاكات، ومن خلال إحصائياتنا فقد زاد معدل الإعدام من 70.8 عملية إعدام سنويا بين عامي 2010 و2014 إلى 129.5 عملية إعدام سنويا منذ وصول الملك سلمان للحكم في كانون الثاني/ يناير 2015.
وكانت منظمات حقوقية طالبت المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على السعودية لوقف حكم الإعدام بحق الداعية عوض القرني، وأخرى شددت على أن الأوضاع الحقوقية والإنسانية في السعودية تسجل انحدارًا مستمرًا مع مواصلتها لسياساتها القمعية، وطالبت المنظمة كافة الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المعارضين والنشطاء.
الكثير حول العالم من الناقمين على سياسات حكم بن سلمان باتوا ينظرون بقلق وخطورة لحكم إعدام القرني بدعوى ارتكابه جرائم مزعومة، ومن بين تلك الجرائم وفق زعمهم “استخدام حساب على مواقع التواصل باسمه، واستخدمه في كل فرصة للتعبير عن آرائه التي تمثل خطورة على مصالح المملكة”. مع “اعترافه بالمشاركة في محادثة على واتس آب”، واتهامه بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بإحدى الجماعات المحظورة داخل المملكة”. وشمل كذلك استخدام “القرني” لتطبيق تيليجرام في “الادعاءات”.
كل المهتمين بحقوق الإنسان يعرفون أن الحكم ليس الأول من نوعه، حيث صدرت أحكام إعدام وسجن لنشطاء أُدينوا باستخدام مواقع التواصل ضد مصالح “المملكة” مثلما جرى مع الناشطة “سلمى الشهاب” طالبة دكتوراه في جامعة ليدز والتي حكم عليها 34 عامًا، لامتلاكها حساب على “تويتر”.
الناشط السياسي والحقوقي فهد الغفيلي استنكر ارتفاع تنفيذ الإعدامات خلال عهد ابن سلمان
فيما عدد المغرد الشهير تركي الشلهوب مظاهر الانتهاكات في عهد ابن سلمان
