أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بيانا أدان فيه إعدام السلطات السعودية لـ 81 شخصًا في أكبر تطبيق جماعي لعقوبة الإعدام في المملكة منذ عام 2019، حيث إن هذا يمثل زيادة مقلقة في اتجاه استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، فقد تم إعدام 67 شخصًا في عام 2021، كما أكد الاتحاد الأوروبي على معارضته الشديدة لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، باعتبارها عقوبة غير إنسانية وقاسية، ولا تعمل كرادع للجريمة، بل تمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وأردف الممثل السامي قائلا: إنه ما زال يشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في المملكة، وسيستمر في تعزيز موقفه مع المحاورين السعوديين، وسيواصل الدعوة إلى الوقف الفعلي الكامل لعقوبة الإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء الرسمي.
في السياق ذاته، أجمعت أوساط أوروبية وحقوقية على أن تنفيذ السلطات السعودية أكبر حملة إعدام في تاريخ المملكة قبل يومين أظهرت صورة محمد بن سلمان كاستبدادي قاتل.
كما أدانت منظمة الديمقراطية للعالم العربي (DAWN) حملة الإعدام في المملكة، وأشارت إلى أن من بين المعدومين41 شخصًا من الأقلية الشيعية في المملكة، حيث أوضحت تقارير سعودية أنه تم محاكمة هؤلاء الأشخاص في المحكمة الجزائية المتخصصة في البلاد بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ذلك القانون الذي يتعرض لانتقادات واسعة النطاق باعتباره مسيسًا، بجانب افتقاره إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
وذكرت “سارة لي ويتسن” المديرة التنفيذية للمنظمة “أنّ عمليات الإعدام الجماعية الصادمة، وغير المسبوقة التي جاءت في إطار محاكمات صورية بموجب قوانين صورية، يجب أن تبدد أي مزاعم حول تحول ولي العهد محمد بن سلمان إلى إصلاحي من نوعِ ما”.
وأشارت ويتسن إلى أن “تدليل محمد بن سلمان جعله أكثر بجاحة، بدءً من تحكمه بأسعار النفط في خضم أزمة عالمية، إلى قتل العشرات من مواطنيه في يوم واحد”.
من جهتها، أدانت منظمة القسط لحقوق الإنسان أحكام الإعدام التي نفذتها سلطات المملكة، واعتبرتها خطوة للوراء خاصة فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام، كما أشارت المنظمة إلى أن القضاء في المملكة، قضاء غير مستقل، هذا بشهادة سجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، حيث تعتمد على اعترافات المتهمين المنتزعة بالتعذيب، وهذا ليس بجديد فطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين، والنشطاء وقمعهم، خاصة نظام مكافحة الإرهاب بمواده الفضفاضة، والذي يستهدف أي ناشطٍ سياسيٍّ أو ناقدٍ بصفة أن ما يقوم به نشاطًا إرهابيًّا، كما أن عدم استقلالية القضاء السعودي تعود إلى عدم احتكامِه إلى أنظمة واضحة، فبالرغم من وعود السلطات السعودية بتقنين القضاء إلا أنها لم تقم بذلك، وما زالت القضايا القانونية تسير رسميًّا وفقا لاجتهاد القضاة، خاصة في حالة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تحاكم القضايا المعنية بالإرهاب، حيث استخدمتها السلطات السعودية طوال العقد الماضي لاستهداف عدد من المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهتها، طالبت المنظمات الحقوقية سلطات المملكة بضرورة إيقاف العمل بأحكام الإعدام، والالتزام بالمواثيق، والعهود الدولية، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويستمر محمد بن سلمان في سياساته ذات الطابع الوحشي في التعامل مع كل من يعارضه، ضاربا بعرض الحائط كل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
