لسنوات كان السؤال الذي يحكم كثيرًا من مشروعات «رؤية 2030» هو: ماذا تستطيع السعودية أن تبني إذا وضعت خلف المشروع قوة الدولة وصندوق الاستثمارات وعائدات النفط؟
في خريف 2026 بدأ السؤال يتغير. السعودية تتجه، بحسب رويترز، إلى إلغاء دورة Joy Awards المقبلة وسط خفض الإنفاق، وملعب نيوم المقدر بنحو 2.5 مليار دولار وُضع على الرف إلى أجل غير محدد، بينما تُعاد معايرة مشروعات ثقافية وترفيهية أخرى. وفي الخلفية تتوقع وزارة المالية عجزًا بنحو 190–191 مليار ريال في 2027، بعدما تسببت الصدمة النفطية والجيوسياسية في انكماش الاقتصاد الحقيقي المتوقع 3.6% خلال 2026.
وفي اللحظة نفسها يأتي الخبر الذي يمنح الخزانة متنفسًا: النفط تجاوز 101 دولار، والصادرات تعافت، وخط شرق–غرب عاد ليحمل ملايين البراميل بعيدًا عن هرمز. هذه ليست مجموعة أخبار منفصلة. إنها أول عملية فرز كبيرة لما بُني وأُعلن خلال سنوات الوفرة. المشروع الذي يستطيع إثبات ضرورته وعائده سيقاتل للحصول على التمويل. والمشروع الذي كان يعيش أساسًا على الرمزية والاستعراض سيصبح أكثر عرضة للتأجيل أو التقليص. وهنا تبدأ المحاسبة التي تأخرت طويلًا: ليس كم تستطيع السعودية أن تنفق، بل ماذا حصلت مقابل كل مليار أنفقته، وما الذي يستحق المليار القادم؟
حفلات تُلغى وملعب بـ9.4 مليارات ريال يُجمّد.. «إعادة ترتيب الأولويات» اسم مهذب لنهاية مرحلة
خبر Joy Awards مهم ليس لأن اقتصاد السعودية سيتغير بسبب حفل جوائز. بل لأن الحدث كان جزءًا من مشروع أوسع استخدمت فيه المملكة الترفيه والثقافة والرياضة لإعادة تشكيل صورتها الدولية والمجال الاجتماعي الداخلي. رويترز قالت إن السعودية تتجه إلى إلغاء النسخة المقبلة، وإن الضغوط المالية والحرب دفعتا إلى تقليص عدد من مشروعات الترفيه والثقافة، بينما تستمر فعاليات تعتبرها الدولة أكثر أولوية استثمارية.
ثم هناك الحالة الأكثر دلالة: ملعب نيوم. الاستاد الذي كان يفترض أن يوجد داخل «ذا لاين» وعلى ارتفاع مئات الأمتار كان واحدًا من أكثر صور ملف كأس العالم 2034 إثارة. رويترز تقول الآن إن المشروع، الذي قدرت تكلفته بنحو 2.5 مليار دولار (قرابة 9.4 مليارات ريال)، وُضع على الرف إلى أجل غير محدد مع تحول المملكة بعيدًا عن بعض المشروعات العملاقة الأعلى تكلفة ونحو استثمارات أسرع في تحقيق العائد.
هذه ليست مشكلة في قرار التعليق نفسه. قد يكون التعليق هو القرار الصحيح. المشكلة أن القرار الصحيح اليوم يفتح ملف القرارات السابقة. إذا كان الملعب لم يعد أولوية، فما الافتراض الاقتصادي الذي جعله أولوية من البداية؟ كم أُنفق على التخطيط والتصميم والاستشارات؟ من وافق على نموذج التنفيذ؟ متى اتضح أنه غير واقعي؟ ولماذا لم تظهر هذه القيود قبل إدخاله في ملف بطولة عالمية؟ عبارة «إعادة المعايرة» لا يجب أن تتحول إلى ممحاة للماضي. يمكنك إلغاء المشروع المستقبلي، لكن لا يمكنك إلغاء الأموال والسنوات والموارد الإدارية التي استهلكها قبل الإلغاء. الإدارة الجيدة ليست فقط امتلاك الشجاعة لإيقاف المشروع، بل وجود نظام يمنع المشروع الضعيف من الحصول أصلًا على مليارات قبل إثبات جدواه.
191 مليار ريال عجزًا.. لم تنفد أموال السعودية لكن زمن التعامل مع رأس المال كأنه بلا تكلفة يضيق
السعودية ليست على أبواب الإفلاس. وزارة المالية تتوقع في 2027 إيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال ونفقات 1.392 تريليون، بعجز يعادل نحو 3.6% من الناتج. والحكومة تؤكد أنها تملك احتياطيات وقدرة على الاقتراض وأن مستويات الدين تظل مستدامة في تقديرها.
إذن المشكلة ليست: هل تستطيع السعودية دفع الفاتورة؟ بل: أي فاتورة يجب أن تدفع أولًا؟ هذا تحول ضخم. قبل عام فقط كان البيان التمهيدي لميزانية 2026 يتوقع عجزًا يعادل 3.3%. والآن ارتفعت النفقات المخططة والعجز المتوقع. في الوقت نفسه تحتاج المملكة إلى الدفاع الجوي وتأمين المنشآت النفطية وإصلاح خطوط الأنابيب ودعم سلاسل الإمداد وتمويل كأس العالم وإكسبو والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعدين والصناعة. ثم تقف في الصف نفسه نيوم والقدية والدرعية والبحر الأحمر وعشرات الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات.
وفجأة يصبح لكل ريال منافسون. هنا يبدأ رأس المال في استعادة معناه. عندما كان التمويل وفيرًا كان من الممكن السماح لمشروع طموح بأن يستهلك سنوات قبل أن يُطلب منه إثبات العائد. أما عندما ترتفع الاحتياجات الأمنية ويستمر العجز وتزداد الحاجة إلى الاقتراض، فإن المشروع الذي لا يولد تدفقات نقدية يبدأ بمنافسة مشروع آخر قد يفعل ذلك. القاعدة يجب أن تصبح: لا تخبرنا كم أنفقت. أخبرنا ماذا أنتج الإنفاق. لأن الإنفاق ليس عائدًا، والحفريات ليست نجاحًا، وارتفاع قيمة الأصول ليس سيولة، والإعلان عن مشروع ليس استثمارًا منتجًا، والاستاد الذي يكلف مليارات لا يصبح أصلًا اقتصاديًا جيدًا لمجرد أن صورته مذهلة.
النفط ينقذ المساحة المالية مجددًا.. واقتصاد «ما بعد النفط» ما زال يحتفل بكل مليون برميل يعود إلى البحر
أقسى مفارقة في أخبار هذا الأسبوع توجد في النفط. وزارة المالية تقول إن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل 57.3% من الناتج خلال النصف الأول من 2026، وهو تحول حقيقي. لكنها تتوقع في الوقت نفسه انكماش الناتج الحقيقي 3.6% بسبب هبوط الأنشطة النفطية بنحو 21.8%.
ثم ماذا يحدث عندما تتحسن التدفقات النفطية؟ تتنفس الصورة المالية. السعودية أصبحت تعيد توجيه نحو 4–5.8 ملايين برميل يوميًا عبر خط شرق–غرب إلى البحر الأحمر. وفي سبتمبر قادت الصادرات السعودية تعافي صادرات الخليج إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب. وبرنت تجاوز 101 دولار.
بالنسبة للخزانة، ارتفاع السعر وتعافي الحجم خبر جيد. لكن بالنسبة إلى الرواية الأكبر لرؤية 2030 توجد مفارقة لا يمكن تجاهلها: بعد عشر سنوات من مشروع التنويع، ما زال خبر إعادة تشغيل أنبوب نفط قادرًا على أن يكون أكثر أهمية للمالية العامة من افتتاح عشرات المشروعات غير النفطية. هذا لا يعني أن التنويع فشل. بل يعني أن هناك فارقًا بين تنويع الناتج وتحرير مالية الدولة من النفط. يمكن للقطاع غير النفطي أن يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، لكن إذا كان النفط لا يزال يولد تدفقات مالية ضخمة للدولة وأرامكو والصندوق، فإن الصدمة النفطية تستطيع الاستمرار في فرض قرارات على بقية الاقتصاد. النفط لا يمول رؤية 2030 فقط؛ عندما يتعثر يبدأ في تحديد أي أجزاء من الرؤية يجب أن تنتظر. والحوثي لا يحتاج إلى تدمير نيوم. يكفي أن يجعل حماية الاقتصاد أغلى من تمويل بعض أحلامه.
بدأت السعودية أخيرًا تسأل السؤال الذي كان يجب أن يسبق بعض المشروعات: هل هذا أفضل استخدام للمليار القادم؟
من السهل النظر إلى إلغاء حفل وتأجيل ملعب والقول إنهما تفصيلان صغيران داخل اقتصاد تريليوني. لكن أهميتهما رمزية. لأنهما يكشفان أن شيئًا تغير في طريقة توزيع رأس المال. المملكة لم تعد في مرحلة تستطيع فيها جميع المشروعات أن تكون «أولوية استراتيجية» في الوقت نفسه.
هناك عجز متوقع بنحو 191 مليار ريال. هناك اقتصاد انكمش بفعل الصدمة النفطية. هناك حرب إقليمية. هناك منشآت ومسارات تصدير تحتاج إلى حماية. هناك كأس عالم وإكسبو. وهناك عشرات المشروعات التي بدأت في سنوات كان الافتراض فيها أن رأس المال السعودي قادر على ملاحقة الطموح أينما ذهب. الآن بدأ رأس المال يطالب الطموح بأن يعود إليه.
وهذا قد يكون تطورًا صحيًا جدًا إذا ترافق مع المحاسبة. المشكلة ليست أن تلغي السعودية Joy Awards أو تعلق ملعب نيوم. المشكلة أن يصبح «إعادة ترتيب الأولويات» بديلًا عن السؤال عمن وضع الأولويات القديمة. إذا كان ملعب نيوم لم يعد يستحق 2.5 مليار دولار، فمن الذي قرر سابقًا أنه يستحقها؟ إذا أصبحت المشروعات الأسرع عائدًا أهم، فلماذا لم يكن العائد هو المعيار بهذه الصرامة منذ البداية؟ إذا كانت الحرب والعجز يجبران الدولة الآن على الفرز، فكم مشروعًا كان سيُرفض لو طُلب منه منذ يومه الأول إثبات تدفقاته النقدية بدل إثبات قدرته على إثارة العالم؟
السعودية لا تعاني من غياب المال. إنها تدخل مرحلة أصعب: مرحلة اكتشاف أن المال، مهما كان كثيرًا، له تكلفة فرصة بديلة. والنفط المرتفع يمكن أن يمنح الخزانة متنفسًا، والاقتراض يمكن أن يشتري وقتًا، والاحتياطيات تستطيع امتصاص الصدمات. لكن لا واحد من هذه الأشياء يستطيع تحويل مشروع ضعيف اقتصاديًا إلى مشروع جيد.
ولهذا ربما تكون أكثر أخبار 2026 أهمية لرؤية 2030 ليست مشروعًا جديدًا يُعلن عنه. بل المشروعات التي بدأت المملكة تقول لها: ليس الآن. فبعد عقد تقريبًا من سؤال «ماذا يمكن أن نبني؟» بدأت الحرب والعجز وضغط السيولة يفرضان السؤال الأكثر قسوة: «ماذا كان يجب ألا نبنيه أصلًا؟» وهذا هو الاختبار الذي لم تستطع عروض نيوم الهندسية الإجابة عنه، لكنه الآن يُكتب بالأرقام في الميزانية: ليس النجاح أن تمتلك السعودية المال لتبدأ مئة مشروع، بل أن تمتلك المؤسسات التي تمنعها من إهدار المليار القادم على المشروع الخطأ.
