مشهد متناقض إلى حد الصدمة: تحذيرات استخباراتية من استهداف منشآت داخل الأراضي السعودية باستخدام قمر تجسس روسي، ثم اتصال هاتفي مع موسكو يتحدث عن “قلق مشترك” و”تعاون ودي”، وفي الوقت نفسه إعادة إحياء عمل درامي يعيد إشعال ذاكرة العداء مع إيران. هذا التداخل بين الأمني والسياسي والإعلامي لا يعكس استراتيجية واضحة، بل يكشف حالة ارتباك عميقة يعيشها النظام السعودي في إدارة واحدة من أخطر الأزمات الإقليمية، حيث تتقاطع الضغوط الدولية مع التوترات العسكرية، ويغيب الخط السياسي المتماسك لصالح ردود فعل متناقضة.
المعلومات التي تسرّبت بشأن إبلاغ المخابرات الأوكرانية للرياض باستخدام إيران قمر تجسس روسي لاستهداف قاعدة الأمير سلطان تضع النظام أمام معادلة معقدة: شريك روسي يُفترض أنه “حليف اقتصادي”، يتحول في الوقت ذاته إلى طرف غير مباشر في تهديد أمني. هذا التطور، الذي لم يصدر بشأنه أي توضيح رسمي مفصل، يتزامن مع بيان الكرملين حول اتصال بين فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان، حيث عبّر الطرفان عن “قلق بالغ” من تدهور الأوضاع في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
التناقض هنا لا يمكن تجاهله: كيف يمكن الجمع بين القلق المشترك مع موسكو، في وقت تشير فيه معلومات استخباراتية إلى تورط أدوات روسية في دعم عمليات تستهدف الداخل السعودي؟ هذا السؤال يكشف جوهر الأزمة، حيث يجد النظام نفسه عالقًا بين تحالفات متضاربة، دون القدرة على حسم موقعه أو فرض روايته.
ارتباك استراتيجي: بين تحذيرات أمنية وشراكات متناقضة
التطور المرتبط باستخدام قمر تجسس روسي، كما أبلغت به المخابرات الأوكرانية، يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول طبيعة العلاقة بين الرياض وموسكو. التعاون بين الطرفين، الذي تم الترويج له خلال السنوات الأخيرة كجزء من تنويع الشراكات، يظهر في هذه اللحظة كعامل تعقيد إضافي، وليس عنصر توازن.
بيان الكرملين، الصادر عقب الاتصال الهاتفي، ركز على “التعاون متعدد الأوجه” الذي “يتطور بطريقة ودية ومفيدة للطرفين”، وهي صياغة تبدو منفصلة تمامًا عن الواقع الأمني الذي تشير إليه المعلومات المسربة. هذا الانفصال بين الخطاب الرسمي والوقائع يعكس نمطًا متكررًا في سياسة النظام السعودي، حيث يتم الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والسياسية حتى في ظل مؤشرات تهديد.
هذا النمط ليس جديدًا. تقرير نشرته وكالة بلومبرغ في 10 أكتوبر 2023 أشار إلى أن العلاقات بين الرياض وموسكو، خصوصًا في إطار “أوبك+”، تقوم على توازن دقيق بين المصالح النفطية والخلافات الجيوسياسية. التطور الأخير يكشف أن هذا التوازن قد يتحول إلى نقطة ضعف، عندما تتداخل المصالح مع التهديدات الأمنية.
في الوقت ذاته، الدعوة المشتركة من بوتين وبن سلمان لوقف الأعمال العدائية وتعزيز الحلول الدبلوماسية تبدو أقرب إلى خطاب عام لا يعكس موقعًا واضحًا في الصراع. هذا الخطاب، الذي يكرر مفردات “الاستقرار” و”الحلول طويلة الأمد”، لا يجيب على السؤال الأساسي: أين يقف النظام السعودي فعليًا في هذه المواجهة؟
الحرب الإعلامية: استدعاء الماضي لتبرير الحاضر
التطور الثاني، الذي كشفته صحيفة فايننشال تايمز، يتعلق بإعادة إحياء مسلسل “السفارة 87”، وهو عمل درامي يتناول حادثة احتجاز دبلوماسيين سعوديين في طهران عام 1987. توقيت إعادة طرح هذا المسلسل ليس عشوائيًا، بل يأتي في سياق تصاعد التوتر مع إيران، ما يعكس استخدام الإعلام كأداة لإعادة تشكيل الوعي العام.
بحسب الصحيفة، في تقريرها المنشور في مارس 2026، فإن العمل تم تصويره قبل أكثر من أربع سنوات، وتم تأجيل عرضه بعد الاتفاق الذي تم بوساطة صينية في مارس 2023 لإعادة العلاقات بين الرياض وطهران. هذا التأجيل، ثم إعادة الإحياء الآن، يكشف بوضوح أن القرار لم يكن فنيًا، بل سياسيًا بامتياز.
المسلسل يستند إلى أحداث وقعت بعد اشتباكات موسم الحج عام 1987، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، وأعقبها اقتحام السفارة السعودية في طهران واحتجاز دبلوماسيين لمدة 24 ساعة. إعادة طرح هذه القصة في هذا التوقيت تعني استدعاء ذاكرة الصراع، وإعادة تأطير العلاقة مع إيران في سياق عدائي، يتجاوز الخطاب الدبلوماسي الرسمي.
هذا الاستخدام للإنتاج الإعلامي يتقاطع مع نمط أوسع، حيث يتم توظيف الثقافة والإعلام لتعزيز مواقف سياسية. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 12 يوليو 2022 أشار إلى أن الإنتاجات الدرامية في المنطقة أصبحت جزءًا من أدوات “القوة الناعمة”، التي تستخدمها الدول لتوجيه الرأي العام داخليًا وخارجيًا.
سياسة بلا اتجاه: تناقض الخطاب بين التصعيد والتهدئة
المشهد العام يكشف تناقضًا واضحًا في سلوك النظام السعودي. من جهة، يتم الحديث عن القلق من تدهور الأوضاع والدعوة إلى الحلول الدبلوماسية، ومن جهة أخرى يتم استدعاء خطاب إعلامي يعزز العداء، وفي الوقت نفسه يستمر التواصل مع أطراف متورطة في الصراع.
هذا التناقض يعكس غياب استراتيجية متماسكة، حيث يتم التعامل مع كل تطور بشكل منفصل، دون إطار جامع. تقرير لمعهد “تشاتام هاوس” في يناير 2025 أشار إلى أن السياسة الخارجية السعودية في السنوات الأخيرة تتسم بـ”البراغماتية المتقلبة”، حيث يتم الانتقال بين التحالفات وفقًا للظروف، دون وضوح في الأولويات.
التطورات الأخيرة تؤكد هذا التوصيف. التعامل مع روسيا كشريك اقتصادي، مع تجاهل البعد الأمني، ثم استخدام الإعلام لتصعيد الخطاب ضد إيران، مع الاستمرار في الدعوة إلى التهدئة، يخلق صورة غير متماسكة، تضعف القدرة على التأثير.
في هذا السياق، يصبح السؤال ليس فقط عن موقف النظام من الصراع، بل عن قدرته على إدارة هذا الموقف. التوازن بين القوى الكبرى، والتعامل مع التهديدات الإقليمية، يتطلب وضوحًا في الرؤية، وهو ما لا يظهر في هذه الحالة.
“سياسة التناقض” عندما يتحول التخبط إلى نهج دائم
التطورات الأخيرة، من تحذيرات استخباراتية إلى اتصالات دبلوماسية، ومن إنتاجات إعلامية إلى تصريحات رسمية، تكشف عن نمط متكرر: غياب الاتساق في السياسة، واستبدال الاستراتيجية بردود فعل متناقضة. هذا النمط لا يعكس مرونة، بل حالة تخبط، حيث يتم الجمع بين مواقف لا يمكن التوفيق بينها.
التعامل مع موسكو كشريك، في ظل مؤشرات تهديد، واستدعاء الماضي لتأجيج الحاضر، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى التهدئة، يضع النظام في موقع يصعب الدفاع عنه. هذه السياسة، التي قد تبدو محاولة لتحقيق توازن، تتحول في الواقع إلى عامل إرباك، يضعف القدرة على اتخاذ موقف واضح. الحقيقة التي تفرض نفسها أن التناقض لم يعد تفصيلًا، بل أصبح سمة أساسية في إدارة الملفات الكبرى. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، فإن استمرار هذا النهج لا يعني سوى شيء واحد: مزيد من الارتباك في لحظة تتطلب وضوحًا لا لبس فيه
