أثار قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات عاصفة من النقاش والجدل داخل المملكة وخارجها. وبينما يروّج ولي العهد محمد بن سلمان وفريقه الإعلامي للقرار باعتباره خطوة إصلاحية تهدف إلى “تعزيز التنمية وتنظيم المجال العمراني”، فإن القراءة النقدية تكشف وجهًا آخر أشد خطورة: تقويض الحقوق الفردية، توسيع سلطة الدولة، وتحويل المواطن إلى مجرد تابع بلا ضمانات حقيقية.
“إصلاح” فوقي بلا مشاركة شعبية
القرار يبدو على السطح أداة لتنظيم العلاقة بين الملكية الفردية ومتطلبات الدولة. لكن في العمق، يتضح أن غياب أي مشاركة شعبية أو نقاش مجتمعي حقيقي يجعل من الصعب وصفه بخطوة إصلاحية. فكل شيء يُدار من أعلى هرم السلطة ويُفرض على المواطن كأمر واقع، دون آليات اعتراض أو مؤسسات مستقلة قادرة على محاسبة السلطة.
بهذا الشكل، تتحول الحقوق الدستورية إلى عطايا قابلة للسحب في أي لحظة، ويصبح المواطن مجرد متلقٍ سلبي لقرارات السلطة بدل أن يكون شريكًا فاعلًا في صياغتها.
“المصلحة العامة” غطاء مطاطي للهيمنة
أخطر ما في هذا النظام هو استخدام مصطلح “المصلحة العامة” كذريعة مطاطة. فلا توجد معايير دقيقة أو شفافة لتعريف ما هو “عام” وما هو “خاص”. النتيجة: يمكن للنظام أن يصادر أراضي وأملاك الأفراد متى شاء، ويعيد توزيعها لمصلحة مشاريع سياسية أو اقتصادية تخدم السلطة ونخبها، حتى وإن لم تحقق نفعًا مباشرًا للمجتمع.
في حالات عديدة، تُسلب الأملاك من أصحابها دون تعويض عادل، وتُحوَّل الأراضي المصادرة إلى مشاريع استعراضية مثل نيوم وذا لاين، التي لا علاقة لها باحتياجات الناس، بل تخدم أجندة سياسية ودعائية لولي العهد.
نزع الملكية بين تعويض فشل المشاريع وتمويل بذخ السلطة
لم تتوقف سياسات نزع الملكية عند حدود الاستحواذ على أراضي السكان من أجل المشاريع الجديدة مثل نيوم وذا لاين، بل اتخذت بُعدًا أشمل يعكس محاولة يائسة من النظام السعودي لتعويض الخسائر الضخمة التي مُني بها في مشاريعه الفاشلة وقراراته العشوائية الاندفاعية. فالاستيلاء على أملاك المواطنين بات وسيلة غير معلنة لسد فجوات مالية صنعها النظام بنفسه عبر مقامرات استثمارية لا تعود بأي عوائد حقيقية، بل تثقل كاهل الدولة بمزيد من الديون والعجز.
أما وضع اليد المؤقت على العقارات، فلا يبدو أنه يُستخدم لخدمة الشعب أو لحل أزماته، بل يتحوّل عمليًا إلى أداة لتغطية نفقات البذخ السلطوي: من شراء السيارات الفارهة والفيلات للملوك والأمراء، إلى تمويل المهرجانات الترفيهية وصفقات الأندية الرياضية التي تُهدر مليارات الدولارات. هكذا يُختزل حق المواطن في الملكية إلى مجرد رصيد يُسحب عند الحاجة لتغطية نزوات السلطة وأوهامها الدعائية.
أزمة ثقة عميقة
الحق في الملكية ليس مجرد مسألة عقار أو أرض، بل هو شعور بالأمان القانوني والاجتماعي. عندما يدرك المواطن أن بيته أو أرضه قد تُسلب بقرار فوقي، فإنه يفقد ثقته في الدولة وفي القانون.
ومع غياب قضاء مستقل قادر على مساءلة السلطة، يتحول الحق في الملكية إلى وهم هش، يمكن إلغاؤه بين ليلة وضحاها. هذا يرسّخ أزمة ثقة متفاقمة بين المواطن والنظام، ويفتح الباب أمام إحباط اجتماعي يهدد الاستقرار نفسه الذي يزعم النظام أنه يسعى لحمايته.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
من الناحية النظرية، تُستخدم أنظمة نزع الملكية لدعم مشاريع التنمية. لكن في السياق السعودي، يغيب الشرطان الأساسيان: الشفافية والعدالة.
المستثمر المحلي أو الأجنبي يتردد في ضخ أمواله في بيئة قانونية غير مستقرة. كيف يمكن أن يطمئن لمشروع استثماري وهو يرى أن حقوق الملكية نفسها غير مصانة؟ النتيجة الحتمية هي اهتزاز الثقة في النظام القانوني والاقتصادي، ما يجعل التنمية الموعودة مجرد سراب هش ينهار عند أول أزمة مالية أو سياسية.
الحقوق تتحول إلى امتيازات قابلة للسحب
من زاوية حقوقية، النظام الجديد يعيد تعريف معنى الحقوق: الحق في الملكية لم يعد مضمونًا، بل صار امتيازًا تمنحه الدولة متى شاءت وتسلبه متى اقتضت مصالحها. مع تراكم هذه الإجراءات، يترسخ واقع خطير: الحقوق ليست حقوقًا، بل مجرد نصوص قانونية فارغة قابلة للإلغاء عند أول اختبار سياسي.
نزع الملكية طريق إلى أزمة أعمق
قرار نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في السعودية ليس خطوة إصلاحية كما يزعم النظام، بل مؤشر على تغوّل السلطة على حساب المواطن.
الحق في الملكية الفردية أصبح مشروطًا برغبة النظام.
المصلحة العامة تحولت إلى غطاء لتوسيع نفوذ السلطة ومشاريعها.
الثقة الشعبية بالنظام القانوني والاقتصادي تتآكل يومًا بعد يوم.
وبينما تحتفي وسائل الإعلام الرسمية بالقرار كإنجاز “إصلاحي”، تبقى الحقيقة أن هذه السياسات لا تبني تنمية حقيقية، بل تزرع بذور أزمة اجتماعية واقتصادية تهدد الاستقرار ذاته الذي يحاول النظام الترويج له.
الرسالة واضحة: لا يمكن بناء اقتصاد قوي أو دولة حديثة على أنقاض حقوق الأفراد.
