لا يزال نظام الكفالة يكرس ظاهرة الاتجار بالبشر في السعودية رغم الترويج الإعلامي الحكومي عن تقدم في مجال مكافحة الظاهرة المنبوذة عالميا.
وادعت الحكومة أنها تولي اهتماما بالغا لحقوق الإنسان، وأن نظام مكافحة الإتجار بالبشر يضمن سن عقوبات خاصة على كل من يتورط بهذه الجريمة خاصة إذا كانت الضحية طفل أو امرأة.
وقالت مندوبة السعودية أشواق الطريف مؤخرا إن بلادها اتخذت تشريعية رامية لمكافحة هذه الجرائم والحد منها، كما أنها أولت اهتمام بقطاع العمالة المنزلية حيث وضعت الأسس التقاعدية وحقوق وواجبات طرفي العلاقة.
وادعت الطريف أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة آمنة للعاملات وتحظر الممارسات التي من شأنها استغلال العمالة.
وكانت المقررة الخاصة قد أصدرت تقريرا انتهت فيه إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، وأكد أن حماية حقوق اللاجئين والمشردين داخلياً وعديمي الجنسية أمر أساسي لمنع الاتجار بالأشخاص.
وأوصى التقرير بالمصادقة على التشريعات الدولية الخاصة، وضمان التنفيذ الكامل لتدابير تحديد ومساعدة وحماية ضحايا الاتجار والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تعليق السعودية على التقرير، يأتي في ظل استمرار السياسات التي تسهل الاتجار بالبشر، حيث لا زالت تطبق قانون الكفالة على العمالة المنزلية والمزارعين.
وذكرت المنظمة أنه إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية، فإن التتبع الحقوقي يؤكد إصدار عقوبة الإعدام بحق عمال مهاجرين قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر، وخاصة من المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات.
واعتبرت المنظمة أن تعليق السعودية على تقرير المقررة الخاصة، يأتي ضمن سياسة استخدام المنابر الدولية للترويج لإصلاحات لا تتطابق مع الواقع، حيث لا يزال تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر عاجزا عن التصدي لهذه الممارسة في ظل قانون الكفالة وغيرها من الانتهاكات.
وسبق أن دحض توثيق دولي لتفشي العبودية رواية الإصلاحات في السعودية بعد أن أدرج المملكة في المرتبة الرابعة عالميا لمؤشر الرق العالمي.
واعتمد المؤشر على بيانات جمعتها منظمة “ووك فري” الدولية لحقوق الإنسان، لرصد ظاهرة تفشي العبودية الحديثة.
وعرف المؤشر العبودية على أنها تشمل “العمالة القسرية والزواج القسري أو الاستعبادي وعبودية الدَين والاستغلال الجنسي التجاري القسري وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية وبيع واستغلال الأطفال”.
وحلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا من حيث تفشي العبودية في وقت أكد المؤشر أن نظام الكفالة الذي تعتمده المملكة يقيّد حقوق العمال الأجانب، ما يرفع مؤشر الرق فيها.
