وزارة المالية السعودية تضلل المواطنين بشأن الميزانية والإيرادات

صاح مصدر مقرب من دوائر صنع القرار بالمملكة أن وزارة المالية السعودية بدأت من جديد الكذب وتضليل المواطن السعودي بشأن  ملف الإيرادات غير النفطية في السنوات الأخيرة دون أن تخوض في شرح وتوضيح التفاصيل أو مصادر التنوع التي تكلمت عنها في تقرير لها

في تقريرها قالت وزارة المالية السعودية أن الإيرادات غير النفطية قد تضاعفت خلال الفترة الماضية، دون أن تفصح عن مسمى هذه الإيرادات والتي هي في الحقيقة تمثل الضرائب التي فرضها ولي العهد السعودية وحكومته على المواطن السعودية، وهي بالفعل قد تضاعف لأكثر من عشرة أضعاف خلال السنوات الأخيرة والتي تولى بن سلمان فيها ولاية عهد الملك سلمان، فمن المعلوم أن الضرائب كانت تمثل ٢.٧٪ من مجمل الإيرادات العامة للدولة وذلك قبل ثمان سنوات أي حتى عام ٢٠١٥ لكنها خلال فترة بن سلمان وصلت إلى ٣٥.٤٪ وذلك حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٣ الذي شهر زيادات كبيرة على الضرائب، والأمثلة على ذلك كثير

منها أن الضرائب في أول 9 أشهر من هذا العام 277.9 مليار ريال لتشكل لوحدها قرابة ثلث الإيرادات مقارنة بـ 226.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2022، وهذه الزيادة تعني تحميل المواطن السعودي أعباء جديدة وضخمة فوق كاهله ولا تمثل أي زيادة في النمو

مختصون اقتصاديون قالوا بأن هذه التضاعف في الضرائب يعني أن الحكومة وسياسات بن سلمان قد فشلت في تنويع مصادر الدخل في السنوات الماضية ما يعني فشل وكذب وعود رؤية ٢٠٣٠ التي تحدث عنها ولي العهد السعودي وتفاخر بها مرارا.

شواهد كثيرة كشفت حقيقة فشل بن سلمان وفساد سياسات رؤيته ولعل أوضحها هو إعلان الحكومة السعودية تأخير وتأجيل وتجميد عدد من المشروعات لتجنب الضغوط المالية على الميزانية،  وذلك وفق ما أعلن عنه وزير المالية بعد انكماش الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

الدين العام للملكة ارتفع هو الآخر خلال السنوات الثمان الماضية، فبعد أن كان 142.2 مليار ريال نهاية 2015 بما نسبته 5.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، تخطّى الدين حاجز التريليون للمرة الأولى ليصل لـ 1.024 تريليون ريال، بنسبة 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

مثل هذه التطورات الخطيرة جعلت اقتصاديون يصرحون بأن اقتصاد المملكة يواجه تحديات خطيرة تتمثّل في الزيادة غير المنضبطة للنفقات الحكومية في ظل تأخر إنجاز لمعظم المشاريع التي وعد بها ولي العهد السعودي وعلى رأسها مدينة نيوم، ليبقى المواطن هو الضحية.