كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية تحتاج إلى دفعات نقدية جديدة لتجنب تضخم سوق العقار في السعودية مشيرة إلى أنها تتعرض لمخاطر بسبب أزمات السيول المتكررة.
من جانبها، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن البنوك السعودية تعاني من ضغوط غير مسبوقة في أزمة التمويل، والوضع يشبه أزمة انهيار أسعار النفط.
يشار إلى أنها أكدت أن معدل الفائدة بلغ 5.9% نهاية أكتوبر، وهو مستوى قياسي أعلى من مستوى الفائدة خلال الأزمة المالية عام 2008.
بدورها، لفتت الوكالة إلى انخفاض الإقراض العقاري في السعودية على أساس سنوي، الذي أدى ارتفاع أسعار الفائدة لإبعاد بعض المقترضين.
علاوة عن ذلك فقد بلغت نسبة القروض 100% مقارنة بالودائع بالبنوك السعودية بمايو ويونيو 2022، وهي نسبة لم تصل إليها منذ سنوات.
جدير بالذكر أن وزير المالية السعودي اعترف بوجود أزمة سيولة في البنوك السعودية، مؤكداً أن نقص السيولة في النظام المصرفي دفع تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية هذا العام.
