نيوم، مشروع المدينة العملاقة الذي تقدر تكلفته بـ 500 مليار دولار، الذي يعد أكبر مشاريع رؤية 2030 الخاصة بولي العهد بن سلمان والتي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي ومصادر الدخل، يتم تمويله الآن من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية – وهو صندوق ثروة سيادية تبلغ قيمته حاليًا حوالي 400 مليار دولار- بعد فشل المملكة في استقطاب المستثمرين الأجانب.
وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة على أنه عنصر أساسي في قائمته للمساعدة في إتمام المشاريع الطموحة – أو المستحيلة إن صح القول – والتي تشمل نيوم.
كان من المفترض أن يستخدم صندوق الاستثمارات العامة كوسيلة لجلب تريليون دولار من الأصول إلى الاقتصاد السعودي بحلول عام 2025 – ولكن حتى الآن، لا زالت الاستثمارات الأجنبية غائبة عن المشهد.
بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي حلت بالمملكة، صرح صندوق الاستثمارات العامة أنه سيدفع 40 مليار دولار سنوياً وحتى عام 2025 لإنعاش الاقتصاد السعودي، وفي المقابل قام بتخفيض إنفاقه في الخارج. لكن العديد من المحللين يشكون في قدرة الصندوق على تحمل مثل هذه الخطة، وسط مخاوف من أن الشركات الأجنبية لن تستثمر بسبب مخاوف حقوق الإنسان وأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
رداً على هذه المخاوف، قال صندوق الاستثمارات العامة إنه سيعتمد على القروض والخصخصة والأرباح، قد يؤدي ذلك إلى طرح مزيد من أسهم شركة النفط الحكومية السعودية “أرامكو” للاكتتاب مرة أخرى.
محاولات جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل المملكة لا تتوقف، إذ تجري الآن محادثات بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة لوسِد موتورز الناشئة للسيارات الكهربائية مع تقديم إغراءات لها للاستثمار في مشاريع ولي العهد، في سبيل ذلك قام صندوق الاستثمارات العامة بدفع 1.3 مليار دولار مقابل حصة 67 في المائة في الشركة، ويريدها الآن أن تبدأ عمليات التصنيع في نيوم.
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وهو أيضًا رئيس شركة أرامكو السعودية، لصحيفة ففايننشال تايمز إن الصندوق يخطط لبرنامج “ضخم” لتصفية الأصول.
تصريح الرميان يعني أن هذا هو الحل الوحيد الآن وإلا ستدفع المملكة فاتورة الأزمة الحالية، خاصة وأن البنك المركزي السعودي قام بضخ 40 مليار دولار في صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه واستثماره.
لكن هذا لا يعني أن صندوق الاستثمارات العامة على وشك خفض إنفاقه، إلى جانب نيوم، تعهد الصندوق بتقديم 15 مليار دولار لبناء مجمع رياضي / ترفيهي معروف باسم القدية ومشروع سياحي في البحر الأحمر سيكلف ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.
إن دعوة المملكة العربية السعودية -بهذا الإلحاح- إلى الشركات الدولية للمساعدة في تعزيز اقتصادها هو أمر جديد عليها، وكذلك مخاوفها من نفاذ أموالها.
لقد وضع محمد بن سلمان الصحة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على المحك لتمويل مشاريعه “غير الواقعية”، التي لا يحظى أي منها بمستوى الاهتمام الدولي الذي كان يعتمد عليه، وبدلاً من البحث عن طريقة لإنقاذ المملكة التي ستغرق بفضل سياساته، يقوم الآن ببيع أصول دولته تدريجياً لتمويل مشاريع قد لا تتحقق أبداً.
اقرأ المزيد : جرائم نيوم انتهاكات لحقوق الشعبين السعودي والفلسطيني
