ليس أخطر ما في تقرير المجلس الأطلسي أن السعودية قد تخسر 75 مليار دولار من صادرات النفط خلال ما تبقى من 2026. الرقم نفسه ناتج عن اختبار إجهاد افتراضي متطرف يفترض توقف صادرات النفط السعودية بالكامل لنحو مئة يوم، وليس توقعًا بأن هذا السيناريو سيقع فعلًا. والأهم أن التقرير يخلص إلى أن المملكة تمتلك احتياطيات وأصولًا وقدرة على الاقتراض تجعلها قادرة على امتصاص مثل هذه الصدمة المؤقتة دون الوقوع في أزمة ميزان مدفوعات. لكن هنا تحديدًا تكمن المفارقة الأكثر إحراجًا لرواية التحول الاقتصادي. بعد عشر سنوات تقريبًا من إطلاق رؤية 2030، وبعد مئات المليارات التي ذهبت إلى نيوم والسياحة والترفيه والرياضة والصناعة والتكنولوجيا وصندوق الاستثمارات، ما زال السيناريو القادر على إحداث أكبر صدمة مالية للدولة يبدأ بالجملة القديمة نفسها: ماذا لو لم تستطع السعودية بيع النفط؟ لقد تغيرت واجهة الاقتصاد السعودي كثيرًا. لكن الخزينة لم تتحرر بالسرعة نفسها من البرميل. والحرب الحالية تضرب المملكة في المكان الأكثر حساسية: ليس في قدرتها على استخراج النفط من باطن الأرض، وإنما في قدرتها على إخراجه إلى العالم وتحويله إلى دولارات تموّل الدولة والرؤية معًا.
السعودية بنت طريقًا للهروب من هرمز ثم اكتشفت أن طريق الطوارئ نفسه يمكن أن يصبح هدفًا
على الورق، تمتلك السعودية ميزة استراتيجية مهمة مقارنة بعدد من منتجي الخليج. إذا تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز، تستطيع المملكة نقل ملايين البراميل من شرق البلاد إلى ساحل البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق–غرب، ثم تصديرها من ينبع. كان هذا الخط بمثابة بوليصة تأمين جغرافية. لكن ما يحدث الآن يكشف حدود هذه البوليصة. وفق المجلس الأطلسي، انخفض الإنتاج السعودي بالفعل من نحو 10.9 ملايين برميل يوميًا في فبراير إلى قرابة 6.2 ملايين في أغسطس. وقبل الهجمات الأخيرة كان خط شرق–غرب ينقل نحو 4 إلى 5 ملايين برميل يوميًا. الهجمات التي طالت الخط في سبتمبر، بالتزامن مع الضغط الحوثي قرب نهايته الغربية، رفعت مستوى المخاطر على المسار الذي كان يفترض أن يعوض اختناق هرمز. وهنا تنكشف مشكلة استراتيجية لا يمكن حلها بمجرد القول إن السعودية تمتلك احتياطيات نفطية هائلة. النفط الذي لا يستطيع الوصول إلى المشتري ليس إيرادًا. يمكن أن تمتلك المملكة قدرة إنتاجية ضخمة تحت الأرض، لكن القيمة المالية للبرميل لا تتحقق في الحقل. تتحقق عندما يصل إلى الناقلة ثم يخرج من المنطقة ثم يصل إلى العميل. ولهذا فإن الحرب نقلت السؤال من «كم تستطيع أرامكو أن تنتج؟» إلى سؤال أكثر إزعاجًا: من أي طريق تستطيع أرامكو أن تُصدّر؟ إذا أصبح هرمز غير آمن شرقًا، يتحول الاعتماد إلى خط شرق–غرب. وإذا تعرض خط شرق–غرب للهجمات، يصبح ينبع أكثر أهمية. وإذا ازداد الضغط الحوثي على البحر الأحمر وباب المندب، تصبح الطريق الغربية نفسها أكثر تكلفة ومخاطرة. وهكذا تتحول الجغرافيا إلى كماشة. السعودية أنفقت مليارات على بناء المرونة اللوجستية، وهذا يمنحها بالفعل بدائل لا تمتلكها دول أخرى. لكنها تكتشف الآن أن وجود طريق بديل لا يعني أن الطريق البديل محصّن من الحرب. والمشكلة ليست في أن الحوثيين يستطيعون بالضرورة إيقاف كل صادرات المملكة. المشكلة أنهم يستطيعون رفع تكلفة الحفاظ عليها. وذلك وحده كافٍ لإحداث ضرر.
75 مليار دولار لا تعني إفلاس السعودية لكنها تكشف من أين تأتي الأموال التي يُفترض أن تبني اقتصاد ما بعد النفط
هنا يجب قراءة رقم الـ75 مليار دولار بدقة. المجلس الأطلسي لم يقل إن السعودية ستخسر هذا المبلغ حتمًا. بل بنى سيناريو متطرفًا يفترض صفر صادرات نفطية حتى 31 ديسمبر، مقارنة بخط الأساس الذي توقعه صندوق النقد الدولي. النتيجة: خسارة نحو 75 مليار دولار من الصادرات النفطية، وتراجع إيرادات الحكومة النفطية بنحو 203 مليارات ريال. وفي السيناريو نفسه قد يتسع عجز الحساب الجاري من نحو 4 مليارات دولار إلى قرابة 79 مليارًا. ومع ذلك، لا يرى التقرير أزمة إفلاس. وهذا منطقي. فالبنك المركزي السعودي يُتوقع أن يمتلك أصولًا أجنبية صافية بنحو 463.9 مليار دولار في 2026، والمملكة تستطيع الوصول إلى أسواق الدين العالمية. إذن السعودية تستطيع الصمود. لكن هذا ليس السؤال الصحيح. الدولة الغنية تستطيع تحمل خسارة ضخمة مؤقتة. السؤال هو: ماذا تضطر إلى تأجيله أو تمويله بالدين أو سحب السيولة من أجله لكي تتحملها؟ لأن الاحتياطي ليس دخلًا متجددًا. والاقتراض ليس إيرادًا. وبيع الأصول ليس نموًا اقتصاديًا. كل هذه أدوات تستطيع شراء الوقت. لكنها لا تستطيع إلى الأبد تعويض آلة مالية توقفت عن إنتاج النقد. وهنا يظهر التناقض الأساسي في رؤية 2030. الرؤية تريد بناء اقتصاد أقل اعتمادًا على النفط. لكن بناء هذا الاقتصاد يحتاج في مرحلته الحالية إلى كميات هائلة من رأس المال. نيوم تحتاج المال. القدية تحتاج المال. السياحة تحتاج المال. الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يحتاجان المال. التعدين يحتاج المال. الصناعات الجديدة تحتاج المال. البنية التحتية وكأس العالم وإكسبو والمطارات والسكك الحديدية تحتاج كلها إلى المال. ومن أين جاء الجزء الأكبر من القدرة التي سمحت للسعودية أصلًا بخوض هذه التجربة؟ من اقتصاد النفط الذي تريد الرؤية تقليل الاعتماد عليه. هذه ليست مفارقة سعودية فريدة. لكن الحرب تجعل المفارقة خطرة. لأنها تضرب الجسر الذي يفترض أن ينقل السعودية من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الجديد قبل أن يكتمل الاقتصاد الجديد. وهذا هو السبب في أن المجلس الأطلسي نفسه يقول إن توقفًا ممتدًا للإيرادات النفطية سيجعل التنويع أكثر ضرورة، وفي الوقت ذاته سيجعل بعض الاستثمارات اللازمة لتحقيقه أكثر صعوبة. بعبارة أبسط: كلما احتاجت السعودية إلى رؤية 2030 أكثر، قد تصبح قدرتها على تمويل رؤية 2030 أقل.
المشكلة ليست أن الخزينة ستنهار غدًا بل أن الحرب بدأت تنافس الرؤية على الريال نفسه
هذا هو الجزء الذي تكشفه عبارة «السعودية تستطيع الصمود» إذا قُرئت بصورة معكوسة. نعم، تستطيع. لكن بأي تكلفة؟ وفق اختبار المجلس الأطلسي، إذا تم تمويل العجز الإضافي الناتج عن السيناريو المتطرف بالكامل بالاقتراض، يرتفع الدين الحكومي. وفي العالم الحقيقي قد تستخدم الرياض مزيجًا من الاقتراض والاحتياطيات وخفض الإنفاق وتأجيل المشاريع وإعادة ترتيب الاستثمارات. وهنا تبدأ المحاسبة التي لا تظهر في صور المشاريع العملاقة. كل ريال يذهب لتعويض نقص الإيرادات لا يستطيع في اللحظة نفسها تمويل مشروع آخر. كل مليار إضافي تقترضه الدولة له فائدة. وكل أصل تبيعه له تكلفة فرصة بديلة. وكل مشروع تؤجله يعني أن العائد المتوقع منه يتأخر أيضًا. الحرب إذن لا تحتاج إلى إفلاس السعودية حتى تؤذي رؤية 2030. يكفي أن تجعل الدولة تختار. وهذا ربما يكون أخطر تحول في المرحلة الحالية. لسنوات كان النموذج السعودي يقوم على محاولة تنفيذ عدد هائل من المشروعات بالتوازي. عندما يكون النفط وفيرًا والسيولة مرتفعة، تستطيع الدولة تأجيل السؤال: أي هذه المشاريع يستحق المليار القادم أكثر؟ أما عندما تدخل الحرب على الخط، يصبح السؤال إجباريًا. الدفاع الجوي يريد المال. إصلاح البنية النفطية يريد المال. حماية الحدود تريد المال. الدعم العسكري يريد المال. الشحن البديل يريد المال. ارتفاع التأمين يريد المال. وفي الجهة الأخرى تقف رؤية 2030 وتريد المال نفسه. لهذا فإن الخطر ليس أن السعودية «ستفلس». هذا وصف لا تدعمه الأرقام. الخطر هو أن الحرب تفرض على الدولة ترتيب أولويات كان نموذج الإنفاق السابق يسمح لها بتأجيل ترتيبها. وهنا ستبدأ معرفة الفرق بين المشروع الضروري والمشروع الاستعراضي، وبين الاستثمار القادر على توليد تدفقات نقدية والمشروع الذي يحتاج باستمرار إلى تدفقات نقدية من الدولة.
السعودية تستطيع العيش أشهرًا بلا صادرات نفطية لكن رؤية 2030 لا تستطيع أن تعيش سنوات بلا ماكينة النفط التي تمولها
ربما تكون هذه أهم نتيجة في «اختبار الإجهاد». الـ75 مليار دولار ليست نبوءة. ولا تعني أن المملكة ستفقد هذا المبلغ. ولا تعني انهيار الاقتصاد السعودي. بل إن الدراسة نفسها صُممت لتقول العكس: حتى في سيناريو بالغ التطرف، لدى السعودية من الاحتياطيات والقدرة على الاقتراض والأصول ما يسمح لها بامتصاص الصدمة لفترة. لكن هذه ليست شهادة بأن نموذجها الاقتصادي تحرر من النفط. إنها شهادة بأن ثروة النفط السابقة صنعت وسادة مالية كبيرة بما يكفي لتحمل توقف النفط الحالي مؤقتًا. والفرق هائل. الدولة تستطيع استخدام الاحتياطي. وتستطيع الاقتراض. وتستطيع بيع أصل. وتستطيع تأجيل مشروع. وتستطيع خفض الإنفاق. لكن كل هذه الخيارات تستهلك شيئًا من القوة المالية التي كان يفترض استخدامها لبناء الاقتصاد الجديد. وهنا تصبح الحرب خصمًا مباشرًا لرؤية 2030. ليست لأنها ستدمر نيوم غدًا. بل لأنها تستطيع أن تسحب من نيوم والمشاريع الأخرى الوقود المالي الذي تحتاجه للوصول إلى مرحلة تستطيع فيها الوقوف على قدميها. المفارقة أن المجلس الأطلسي يرى أن العالم قد يصل إلى حد الألم قبل السعودية نفسها، لأن فقدان عدة ملايين من البراميل السعودية يوميًا سيرفع أسعار الطاقة والنقل والتأمين ويضغط على التضخم والنمو العالمي. وهذا يمنح الرياض قوة كبيرة. لكن القوة النفطية نفسها تكشف ضعفًا آخر: بعد عقد من الحديث عن اقتصاد جديد، ما زال اختفاء النفط السعودي قادرًا على هز العالم وهز الحسابات السعودية في الوقت نفسه. وهنا يظهر الامتحان الحقيقي لمحمد بن سلمان. ليس هل تستطيع السعودية تحمل 100 يوم بلا صادرات. بل: كم تستطيع تحمل اقتصادٍ جديد يحتاج إلى مليارات النفط القديمة لكي يكتمل؟ فإذا كانت رؤية 2030 هي المشروع الذي يفترض أن يحمي المملكة يومًا من صدمات النفط، بينما تحتاج اليوم إلى تدفق النفط كي تستمر في تمويل هذه الرؤية، فإن الحرب تضرب السعودية في أكثر لحظة حساسية من عملية التحول: بعد أن أنفقت بالفعل مئات المليارات على المستقبل، وقبل أن يصبح ذلك المستقبل قادرًا على دفع فواتيره بنفسه. وهذه هي المفارقة التي لا تستطيع الاحتياطيات إخفاءها: السعودية قد تستطيع تمويل أشهر بلا نفط، لكن الاختبار الحقيقي لرؤية 2030 هو اليوم الذي تستطيع فيه السعودية خسارة النفط من دون أن تضطر إلى إعادة حساب مستقبلها كله. وذلك اليوم، كما تكشف الأرقام الحالية، لم يصل بعد.
