في الوقت الذي تخفض فيه حكومات الدول من نفقاتها بسبب تداعيات عالمية كالحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، ينفق ابن سلمان ببذخ على تكريس سلطاته عبر شراء أسلحة إما من أجل شراء ولاء الغرب أو تأمينا لكرسي العرش.
قالت مصادر عسكرية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اشتري العام الماضي أسلحة بحوالي ٧٥ مليار دولار، وأضافت أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في الإنفاق العسكري خلال العام الماضي.
وأكدت أن الإنفاق العسكري للسعودية في عام 2022 ارتفع بنسبة 16٪، ليصل إلى ما يقدر بنحو 75.0 مليار دولار، وهي أول زيادة منذ عام 2018، ليسجل خامس الترتيب العالمي.
وكانت السعودية تحتل المرتبة السابعة ضمن أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، بحجم إنفاق عسكري وصل إلى 48 ملياراً و500 مليون دولار في ميزانية عام 2021.
وتراجع تصنيفها خلال 2021 بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بميزانية دفاع وصلت إلى 70 مليار دولار للعام 2020.
فاق الإنفاق العسكري في ميزانيات السعودية خلال 5 سنوات حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، فقد تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري السعودي منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9% من الإنفاق الحكومي إجمالاً.
وخصصت الحكومة السعودية 17.7% من موازنتها لعام 2021 للإنفاق العسكري، بقيمة 46.7 مليار دولار، متراجعاً 4% عن 2020، البالغ 48.5 مليار دولار.
منذ 2016 بدأت السعودية فصل إنفاقها العسكري عن إنفاقاتها الأمنية والإقليمية الإدارية، التي تشمل المؤسسات الأمنية غير العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية.
سباق ابن سلمان بالتسلح بالتسلح، لم ينعكس على أداء جيشه في حرب اليمن، ولم تفلح الأسلحة التي اشتراها ابن سلمان بمليارات الدولارات من منع صواريخ جماعة الحوثي من استهداف العمق السعودي يقول مراقبون إن أسلحة ابن سلمان تستخدم في السياسة لا الحرب مقابل تثبيت أركان حكمه وشراء الغرب بالمال من أجل صم آذانهم عن انتهاكاته في المملكة.
تستحوذ الولايات المتحدة على حصة الأسد، حيث تلبي ما يناهز 61% من احتياجات السعودية العسكرية وتأتي بالمرتبة الثانية بريطانيا التي تشكل مبيعاتها للسعودية 49% من إجمالي صادراتها العسكرية على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وتقترب قيمة صادرت الأسلحة البريطانية للمملكة من 1.4 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل 23% من واردات الرياض العسكرية سنويا.
وعلى مستوى آخر، احتلت الرياض المركز الثالث في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية وتبلغ قيمة الأسلحة التي حصلت عليها المملكة عام ٢٠١٨ بقيمة 416 مليون يورو. كما تعد المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية بين عامي 2008 و2017 بصفقات دبابات ومركبات مدرعة وذخائر ومدفعية تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار. وتمثل الصادرات الفرنسية للرياض نحو 4% من حجم الواردات العسكرية للسعودية.
منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد عام ٢٠١٧ يحرص بشكل غير مسبوق على شراء أسلحة من دول غربية إما لشراء ولائهم للتغاضي عن سجله السيء في حقوق الإنسان أو لتأمين نفسه من أي محاولات للانقلاب عليه خاصة أن عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة غير راضين عن سياسته.
خلال الفترة ما بين 2008 الى 2015، يبرز أن السعودية اقتنت خلال هذه المدة ما قيمته 30 مليار دولار من الأسلحة، أكثر من 16 مليار دولار من الولايات المتحدة و11 مليارا و400 مليون دولار من دول أوروبا الغربية، ومليار و600 مليون دولار من أوروبا الشرقية، ومليار و300 مليون دولار من الصين
