“اقتصاد على جهاز التنفس”ديون بن سلمان تنفجر وعجز السعودية يدخل مرحلة الخطر

لم تعد الأزمة المالية في السعودية مجرد أرقام تظهر في تقارير فصلية، بل تحولت إلى واقع ثقيل يكشف حجم الاختلال الذي أصاب الاقتصاد منذ أن أطلق محمد بن سلمان مشاريعه العملاقة تحت شعار “رؤية 2030”. البيانات المالية للربع الأول من عام 2026 تكشف صورة أكثر قتامة مما تحاول الحكومة تسويقه: عجز متضخم، ديون تتسارع بوتيرة غير مسبوقة، وسيولة تتآكل داخل صندوق الاستثمارات العامة، بينما تستمر السلطة في الإنفاق وكأن الخزائن بلا حدود.

خلال ثلاثة أشهر فقط، أنفقت الحكومة السعودية نحو 386 مليار ريال مقابل إيرادات لم تتجاوز 260 مليار ريال، ما يعني عجزًا يقترب من 126 مليار ريال في ربع واحد فقط. هذه الفجوة ليست تفصيلًا محاسبيًا، بل إشارة مباشرة إلى أن نموذج الإنفاق الذي يقوده ولي العهد وصل إلى مرحلة خطرة، حيث أصبحت الدولة تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض للحفاظ على صورة “النهضة الاقتصادية” التي يجري الترويج لها.

المفارقة أن هذا الانهيار يحدث بعد سنوات طويلة من الحديث عن تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. لكن الأرقام تكشف أن السعودية أصبحت أكثر هشاشة أمام تقلبات النفط، وأكثر اعتمادًا على الديون، وأكثر تورطًا في مشاريع تلتهم المليارات دون عوائد حقيقية.

“الديون تبتلع الدولة” من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد قائم على الاقتراض

أخطر ما تكشفه الأرقام الحالية ليس حجم العجز وحده، بل التحول الجذري في طريقة إدارة المالية العامة. السعودية التي كانت لعقود تتفاخر بانخفاض ديونها أصبحت اليوم واحدة من أكبر المقترضين بين الأسواق الناشئة.

الدين العام قفز من نحو 142 مليار ريال في 2015 إلى أكثر من 1.1 تريليون ريال خلال أقل من عقد، بزيادة تقارب 784%. هذه القفزة الهائلة تعني أن الدولة انتقلت من نموذج يعتمد على الفوائض النفطية إلى نموذج يعيش على الاقتراض المستمر.

الأكثر خطورة أن الدين الخارجي وحده وصل إلى نحو 450 مليار ريال، أي أن السعودية باتت أكثر انكشافًا للأسواق الدولية وتقلبات أسعار الفائدة وكلفة التمويل العالمي. هذا التحول يجعل الاقتصاد السعودي أكثر هشاشة، لأن أي تراجع في الثقة أو ارتفاع في كلفة الاقتراض سيضاعف الضغط على الميزانية.

المشكلة أن هذا الاقتراض لا يذهب لبناء اقتصاد إنتاجي حقيقي، بل لتمويل مشاريع ضخمة طويلة الأجل، كثير منها لم يحقق أي عوائد واضحة حتى الآن.

“نيوم تلتهم الخزائن” مشاريع عملاقة بلا عائد

منذ إطلاق “رؤية 2030”، جرى تصوير المشاريع العملاقة باعتبارها بوابة السعودية إلى المستقبل. لكن بعد سنوات من الإنفاق الهائل، بدأت هذه المشاريع تتحول إلى عبء مالي يهدد استقرار الميزانية نفسها.

مشروع نيوم وحده يحتاج إلى مئات المليارات، بينما تواجه أجزاء رئيسية منه تباطؤًا وتأجيلًا وتقليصًا متكررًا. “ذا لاين”، الذي قُدِّم كمدينة المستقبل، تحول إلى رمز عالمي للهدر بعد إنفاق عشرات المليارات على بنية غير مكتملة ومواقع بناء متعثرة.

هذه المشاريع لم تُبنَ وفق منطق اقتصادي واقعي، بل وفق عقلية استعراضية تقوم على الحجم والصدمة الإعلامية. النتيجة أن الدولة تجد نفسها اليوم مضطرة إلى تمويل مشاريع لا تولد عوائد سريعة، بينما يتسع العجز وتتناقص السيولة.

الأرقام المتعلقة بصندوق الاستثمارات العامة تكشف حجم الأزمة بوضوح. رغم إدارة أصول تقارب 778 مليار دولار، تراجعت السيولة المتاحة داخل الصندوق إلى نحو 15 مليار دولار فقط، وهو مستوى منخفض بشكل يثير القلق بالنسبة لكيان يفترض أنه يقود التحول الاقتصادي للبلاد.

هذا يعني أن الصندوق أصبح غنيًا بالأصول وفقيرًا بالنقد، وهي معادلة خطيرة حين تكون المشاريع نفسها تعتمد على تدفقات مالية مستمرة للبقاء.

“النفط يفضح الأكذوبة”أين التنويع الاقتصادي؟

أكبر تناقض يكشفه المشهد الحالي أن الاقتصاد السعودي، بعد عشر سنوات تقريبًا من إطلاق “الرؤية”، لا يزال رهينة للنفط أكثر من أي وقت مضى.

حين قررت السعودية خفض إنتاج النفط منذ أواخر 2022 لدعم الأسعار العالمية، بدأت الإيرادات النفطية بالتراجع، لكن الإنفاق الحكومي لم ينخفض بالمقابل. وهذا ما فجّر فجوة العجز الحالية.

لو كان الاقتصاد قد تنوع فعلًا، لما كانت تقلبات النفط قادرة على إحداث كل هذا الاضطراب المالي. لكن الحقيقة أن القطاعات غير النفطية لم تتمكن من خلق مصادر دخل مستقرة تكفي لتمويل الإنفاق الضخم.

حتى الاستثمارات الأجنبية، التي كانت إحدى الركائز الأساسية للرؤية، جاءت أقل بكثير من الوعود. المستثمرون العالميون ما زالوا ينظرون بحذر إلى البيئة السعودية بسبب المخاطر السياسية والتنظيمية، إضافة إلى القلق من المشاريع العملاقة غير المجربة.

محاولات بيع الأصول، مثل طرح أسهم إضافية في أرامكو السعودية، لم تحقق أيضًا النتائج التي كانت الحكومة تأملها. الفجوة بين التوقعات والحصيلة الفعلية كشفت أن حتى الأصول السيادية لم تعد كافية لتغطية شهية الإنفاق المتزايدة.

“اقتصاد يعيش على المسكنات” العجز يتحول إلى نمط دائم

الأخطر في كل هذه المؤشرات أن العجز لم يعد حالة استثنائية مرتبطة بأزمة مؤقتة، بل أصبح جزءًا دائمًا من النموذج الاقتصادي نفسه.

الحكومة تواصل الاقتراض، والصندوق السيادي يواصل ضخ الأموال، والمشاريع العملاقة تواصل استنزاف الموارد، بينما الإيرادات لا تنمو بنفس الوتيرة.

هذا يعني أن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة “إدارة الأزمة” بدل بناء اقتصاد مستدام. كل حل جديد يعتمد على مزيد من الديون أو بيع الأصول أو تأجيل المشاريع، دون معالجة السبب الأساسي: الإنفاق المفرط على مشاريع غير مدروسة.

خبراء ماليون بدأوا بالفعل يحذرون من تأثير هذا المسار على التصنيف الائتماني وثقة الأسواق. ومع ارتفاع كلفة التمويل عالميًا، فإن استمرار الاقتراض بهذا الحجم قد يتحول إلى عبء ثقيل يصعب احتواؤه لاحقًا.

 “الرؤية تُموَّل بالدَّين” حين تتحول أحلام بن سلمان إلى فاتورة على مستقبل السعودية

ما تكشفه أرقام الربع الأول من 2026 ليس مجرد أزمة ميزانية، بل انهيار تدريجي للنموذج الاقتصادي الذي حاول محمد بن سلمان تقديمه للعالم باعتباره “ثورة اقتصادية”.

بعد سنوات من الوعود، أصبحت السعودية غارقة في الديون، والعجز يتسع بوتيرة مخيفة، والمشاريع العملاقة تستهلك المليارات دون عائد واضح، بينما يبقى النفط المنقذ الوحيد لأي توازن مالي.

الحقيقة التي لم يعد بالإمكان إخفاؤها أن “رؤية 2030” لم تبنِ اقتصادًا مستقلًا، بل صنعت اقتصادًا أكثر اعتمادًا على الاقتراض وأكثر هشاشة أمام الأزمات.

وفي النهاية، كل رقم جديد في تقارير العجز يكشف أن ما يجري ليس تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا، بل مقامرة هائلة بأموال الدولة ومستقبلها، تُدار بعقلية الإنفاق الاستعراضي لا بمنطق الاستدامة والحسابات الواقعية.