من صفقات المليارات إلى سياسة التقشف هل انتهت فقاعة الإنفاق في كرة القدم السعودية؟

قبل عامين فقط، كانت الأندية السعودية تقتحم سوق الانتقالات العالمية بقوة غير مسبوقة، وتنافس أكبر الدوريات الأوروبية على النجوم، حتى بدا وكأن المال لا يعرف سقفًا. أما اليوم، فتتغير الصورة بسرعة. فبحسب سيمافور، دخلت كرة القدم السعودية مرحلة جديدة عنوانها الإنفاق المتحفظ، بعد أن اصطدمت الأندية بحقائق الديون والسيولة والاستدامة المالية.

فالطفرة التي قُدمت على أنها بداية عصر جديد للدوري السعودي، تبدو اليوم أمام أول اختبار حقيقي: هل يمكن الاستمرار في مشروع بُني على الإنفاق الضخم، عندما تبدأ فواتير ذلك الإنفاق بالاستحقاق؟

أنفقوا كإسبانيا لكن دون إيراداتها

تكشف الأرقام حجم المفارقة.

فمنذ صيف 2023، أنفقت الأندية السعودية نحو 7.46 مليار ريال على رسوم انتقالات اللاعبين، وهو رقم يقترب من حجم إنفاق الدوري الإسباني، أحد أكبر الدوريات في العالم.

لكن الفارق الجوهري أن الدوري الإسباني يمتلك منظومة إيرادات متراكمة عبر عقود من حقوق البث والرعاية والتسويق والجماهير العالمية.

أما الدوري السعودي، فما زال بعيدًا عن هذه المستويات من حيث الإيرادات التجارية.

وهنا يظهر السؤال الذي تجاهله كثيرون في بداية المشروع: إذا كانت الإيرادات لا تغطي هذا الحجم من الإنفاق، فمن الذي سيدفع الفاتورة في النهاية؟

النصر من واجهة المشروع إلى أزمة ديون

أبرز مثال على التحول هو نادي النصر.

النادي الذي كان أحد أبرز رموز الطفرة السعودية، ويضم أسماء عالمية، يجد نفسه اليوم عاجزًا عن إبرام أي صفقة جديدة.

والسبب، بحسب التقرير، أن ديونه تجاوزت 800 مليون ريال، وأن صندوق الاستثمارات العامة لن يسمح له بإجراء تعاقدات إلا من إيراداته الذاتية.

هذه ليست مجرد أزمة نادٍ.

بل رسالة واضحة بأن مرحلة “الصرف المفتوح” انتهت، وأن كل ريال سيصبح خاضعًا للحساب.

بل إن الصندوق يدرس تقليص صلاحيات الإدارة المالية، والاستعانة بمستشارين خارجيين، أو حتى بيع حصة من النادي.

وهي إجراءات تعكس أن الأزمة لم تعد فنية، بل مالية وإدارية في المقام الأول.

الاتحاد إنفاق يتراجع بأكثر من 80%

المشهد لا يقتصر على النصر.

فنادي الاتحاد خفّض إنفاقه بصورة حادة، من 374 مليون ريال في نهاية يوليو 2024 إلى 68 مليون ريال فقط خلال الفترة نفسها هذا العام.

هذا الانخفاض الكبير لا يبدو قرارًا رياضيًا بحتًا، بل يعكس تحولًا عامًا نحو ضبط المصروفات، وسط تقارير تتحدث عن ضغوط في السيولة.

فبعد أن كانت المنافسة تقوم على من يدفع أكثر، أصبحت الأولوية لمن يستطيع الحفاظ على التوازن المالي.

الهلال الاستثناء الذي يؤكد القاعدة

وسط هذا المشهد، يظهر الهلال كاستثناء.

فبعد انتقال ملكية حصة في النادي إلى شركة المملكة القابضة، واصل الإنفاق بإتمام صفقة سومرفيل مقابل 339.5 مليون ريال، لتصبح ثاني أغلى صفقة في تاريخ الدوري.

لكن حتى هذا الاستثناء يحمل دلالة مختلفة.

فالاستمرار في الإنفاق لم يعد يعتمد على الدعم المركزي وحده، بل أصبح مرتبطًا بوجود مستثمر قادر على تمويل هذه الصفقات.

وهذا يعكس انتقال المشروع تدريجيًا من التمويل الحكومي المباشر إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على الشراكات والاستثمارات الخاصة.

المشكلة ليست سعودية فقط

المثير أن التقرير يشير أيضًا إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة.

فالنادي تعرض لغرامات وقيود من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب قواعد الاستدامة المالية، بعد ترتيبات مالية تضمنت بيعًا وإعادة استئجار للملعب.

وهذا يوضح أن التحدي لا يقتصر على السعودية، بل يواجه جميع الأندية التي تحاول الجمع بين الإنفاق الكبير والالتزام بقواعد اللعب المالي.

فالمال وحده لم يعد كافيًا إذا لم يكن مدعومًا بإيرادات حقيقية ومستدامة.

من القوة الناعمة إلى الحسابات المالية

كان الهدف من الاستثمار في كرة القدم يتجاوز حدود الرياضة.

فالدوري السعودي أصبح أداة للقوة الناعمة، ووسيلة لتحسين الصورة الدولية، وجذب السياحة والاستثمارات.

وقد نجح المشروع في استقطاب نجوم عالميين، ووضع الدوري في دائرة الاهتمام.

لكن بناء الصورة شيء، وتمويلها على المدى الطويل شيء آخر.

فالنجوم يحتاجون إلى رواتب، والأندية تحتاج إلى سيولة، والاستثمارات تحتاج إلى عوائد.

وعندما تتباطأ الإيرادات، يصبح لا بد من مراجعة الحسابات.

هل انتهت مرحلة الإنفاق المفتوح؟

كل المؤشرات توحي بذلك.

فالقيود على النصر، والتراجع الكبير في إنفاق الاتحاد، والحديث عن بيع حصص في الأندية، والاستعانة بمستشارين ماليين، كلها تشير إلى أن المشروع دخل مرحلة جديدة.

مرحلة لا يكون فيها السؤال: من هو النجم القادم؟

بل: كيف يمكن تمويل النجم القادم؟

وهذا تحول جوهري في فلسفة إدارة كرة القدم السعودية.

الاختبار الحقيقي يبدأ الآن

من السهل بناء مشروع بالإنفاق السخي، لكن الأصعب هو الحفاظ عليه عندما تبدأ الالتزامات المالية بالتراكم.

ولهذا، فإن السنوات المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي للدوري السعودي.

فإذا نجحت الأندية في رفع إيراداتها التجارية، وتوسيع قاعدة جماهيرها، وتحقيق توازن مالي، فقد يتحول المشروع إلى نموذج مستدام.

أما إذا ظل الإنفاق أكبر بكثير من الإيرادات، فإن مرحلة التقشف الحالية قد لا تكون سوى البداية.

وفي النهاية، تكشف هذه التطورات أن كرة القدم السعودية انتقلت من زمن الصفقات القياسية إلى زمن المحاسبة المالية. فبعد أن نافست أكبر الدوريات في حجم الإنفاق، أصبحت تواجه السؤال الذي لا يمكن لأي مشروع رياضي الهروب منه: من أين سيأتي التمويل عندما تنتهي مرحلة ضخ الأموال؟