في رقم يصعب التعامل معه باعتباره مجرد حركة عابرة في جداول التجارة النفطية، توقفت شحنات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة تمامًا خلال شهر كامل، بحسب ما نقلته بلومبيرغ استنادًا إلى بيانات وزارة الطاقة الأمريكية. واللافت أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1985 التي يسجل فيها شهر كامل دون وصول أي شحنة من الخام السعودي إلى السوق الأمريكية.
المقارنة تجعل الرقم أكثر دلالة: ففي وقت سابق من العام نفسه، كانت المصافي الأمريكية تستورد أكثر من 800 ألف برميل يوميًا من السعودية. أي أن المسار لم يشهد تراجعًا محدودًا أو خسارة بضعة عملاء، وإنما انتقل، خلال فترة قصيرة، من مئات الآلاف من البراميل يوميًا إلى صفر.
وبالنسبة لبلد ما تزال صادرات النفط تشكل ركيزة أساسية لماليته العامة وتمويل مشروعاته الكبرى، فإن فقدان التدفقات إلى أحد أهم أسواق التكرير في العالم يستحق قراءة تتجاوز التفسير المريح بأن “المصافي غيرت مشترياتها”.
صفر رقم له دلالة تتجاوز شهرًا واحدًا
من الضروري اقتصاديًا عدم الادعاء بأن الولايات المتحدة استغنت نهائيًا عن النفط السعودي لمجرد تسجيل شهر بلا واردات؛ فتجارة الخام تتحرك وفق الأسعار والمخزونات ونوعيات النفط وتكاليف الشحن واحتياجات المصافي.
لكن ذلك لا يجعل ما حدث بلا أهمية.
فعندما تكون آخر مرة وقع فيها الأمر قبل أكثر من 40 عامًا، يصبح الحدث مؤشرًا على مدى التغير الذي أصاب العلاقة النفطية بين البلدين.
السعودية التي كانت لعقود موردًا رئيسيًا للمصافي الأمريكية تجد نفسها اليوم أمام سوق تغيرت جذريًا بفعل طفرة النفط الصخري وارتفاع الإنتاج المحلي الأمريكي واتساع خيارات المصافي.
والنتيجة أن امتلاك احتياطيات ضخمة لم يعد وحده كافيًا لضمان المشترين.
السوق لا تعترف بالشعارات
يمكن للحكومة السعودية أن تتحدث عن الطاقة الإنتاجية والمكانة النفطية والقدرة على إدارة السوق، لكن شركات التكرير تتعامل في النهاية بمنطق مختلف تمامًا: السعر، والكلفة، ونوعية الخام، وأمن الإمدادات، وهامش الربح.
وحين تجد المصافي بدائل أكثر ملاءمة، تتحول إليها.
وهذه تحديدًا هي المشكلة التي تواجهها الرياض في عالم نفطي أصبح أكثر تنافسية.
فالنفط السعودي لا يتحرك في فراغ، وإنما ينافس الخام الأمريكي والكندي والبرازيلي والإماراتي والعراقي وعشرات الأنواع الأخرى.
ومع ارتفاع تكاليف النقل أو ظهور مخاطر على طرق الشحن، يصبح الدفاع عن الحصة السوقية أكثر صعوبة.
المشكلة أكبر من أمريكا
الخبر يصبح أكثر حساسية عند وضعه بجانب التطورات الأخيرة في أسواق أخرى.
فالسعودية لا تحتاج فقط إلى إنتاج النفط، وإنما إلى بيع الكميات اللازمة بالسعر الذي تحتاج إليه ماليتها العامة.
وهذه معادلة مختلفة تمامًا.
فكل برميل لا يجد مشتريًا في سوق تقليدية يحتاج إلى التوجه إلى سوق أخرى، وغالبًا ما يتطلب ذلك منافسة سعرية أو تكاليف شحن إضافية.
ولهذا فإن انخفاض الصادرات إلى سوق كبيرة مثل الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة خسارة الكمية بالكامل، لكنه يزيد الضغط للعثور على مشترٍ بديل بشروط اقتصادية مناسبة.
من الهيمنة إلى مطاردة الحصة السوقية
قبل عقود، كان أمن الطاقة الأمريكي مرتبطًا بدرجة أكبر بما يأتي من الخليج. اليوم تنتج الولايات المتحدة كميات هائلة من النفط محليًا، وأصبحت بدورها واحدة من أكبر القوى النفطية في العالم.
وهذا التحول غيّر ميزان العلاقة.
فالرياض لم تعد تتعامل مع مستهلك ضخم يعتمد عليها بالدرجة نفسها، وإنما مع دولة منتجة ومصدرة تمتلك سوقًا أكثر مرونة.
وهنا تظهر المفارقة: بينما تحاول السعودية استخدام النفط لتمويل تحول اقتصادي هائل في الداخل، فإن بعض الأسواق التي كانت تعتمد تاريخيًا على نفطها أصبحت أقل احتياجًا إليه.
فاتورة رؤية 2030 لا تُدفع بالاحتياطيات
تكمن حساسية هذه التطورات في أن المملكة تخوض في الوقت نفسه واحدًا من أضخم برامج الإنفاق والاستثمار في تاريخها.
نيوم، والقدية، والدرعية، ومشاريع السياحة، والمطارات، والملاعب، وكأس العالم 2034، والاستثمارات الصناعية والتكنولوجية تحتاج جميعها إلى تدفقات مالية ضخمة.
والاحتياطي النفطي تحت الأرض لا يدفع الفواتير.
ما يدفعها هو البرميل المباع.
لذلك يصبح حجم الصادرات، والسعر المحقق، وتكلفة إيصال النفط إلى العميل عناصر شديدة الأهمية بالنسبة لقدرة الدولة على الاستمرار في تمويل طموحاتها.
الولايات المتحدة لم تعد الزبون القديم
التحول الأمريكي يقدم أيضًا درسًا قاسيًا في طبيعة أسواق الطاقة: العملاء التاريخيون ليسوا مضمونين إلى الأبد.
قبل ثورة النفط الصخري، كان تصور وصول الواردات السعودية إلى الصفر خلال شهر كامل يبدو شديد الاستثنائية.
اليوم حدث ذلك بالفعل.
ولا يعني هذا نهاية العلاقة النفطية بين البلدين، لكنه يكشف مقدار التحول الهيكلي الذي وقع في السوق الأمريكية.
السعودية أصبحت بحاجة إلى المشترين أكثر مما كانت عليه في مراحل سابقة، فيما أصبح المشترون يمتلكون خيارات أكبر.
وحين تضيق الأسواق تبدأ حرب الأسعار
المشكلة التالية هي أن البحث عن أسواق بديلة ليس مجانيًا.
فآسيا، التي أصبحت الوجهة الرئيسية للخام الخليجي، تضم منافسة شرسة بين المنتجين. الصين والهند تستطيعان المفاضلة بين السعودية وروسيا والعراق والإمارات وغيرها وفق الأسعار والشروط.
ومع كل زيادة في المعروض، تتحول القوة تدريجيًا نحو المشتري.
وهنا قد تضطر الدول المنتجة إلى تقديم شروط أكثر جاذبية للحفاظ على حصتها، ما يعني أن زيادة الكميات لا تضمن بالضرورة زيادة الإيرادات بالنسبة نفسها.
الرقم الذي يستحق أن يقلق الرياض
لا ينبغي تضخيم شهر واحد وتحويله إلى إعلان عن انهيار الصادرات السعودية، لكن سيكون من الخطأ أيضًا التقليل من دلالة الوصول إلى صفر واردات أمريكية للمرة الأولى منذ 1985.
فالرقم يلخص تغيرًا استراتيجيًا حدث خلال أربعة عقود.
السوق التي كانت يومًا أحد أعمدة الطلب على الخام السعودي تستطيع اليوم أن تقضي شهرًا كاملًا من دونه.
والمملكة التي تحتاج إلى عائدات هائلة لتمويل مرحلة اقتصادية شديدة الكلفة تجد نفسها في سوق عالمية أكثر ازدحامًا بالمنتجين وأكثر قدرة على الاستغناء عن مورد بعينه.
وهنا تكمن المفارقة الأشد: السعودية تملك النفط، لكنها لا تملك قرار المشتري.
وقد تستطيع إعادة توجيه البراميل إلى آسيا أو أوروبا أو أسواق أخرى، وقد تعود الشحنات الأمريكية في الأشهر التالية، لكن ذلك لا يمحو الرسالة التي حملها الرقم التاريخي.
فبعد أن كانت المخاوف تدور حول قدرة السعودية على ضخ ما يكفي من النفط للعالم، أصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل تستطيع بيع الكميات التي تحتاج إلى بيعها، بالأسعار التي تحتاج إليها، وفي عالم باتت فيه الأسواق التقليدية أقل اعتمادًا عليها؟
وهذا تحديدًا هو الاختبار الذي لا تستطيع مشاريع العلاقات العامة ولا الأرقام المتعلقة بالطاقة الإنتاجية الإجابة عنه. ففي سوق النفط، القوة الحقيقية لا تظهر في عدد البراميل التي تستطيع الدولة استخراجها، وإنما في عدد البراميل التي تستطيع بيعها، وبأي سعر، ولمن.
