خصخصة الابتدائي حين تبدأ الدولة بالتراجع عن أهم واجباتها تجاه المجتمع

إذا كانت الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على توفير التعليم والصحة والأمن باعتبارها خدمات أساسية، فإن القرار السعودي بفتح الباب أمام إسناد إدارة وتشغيل المدارس الحكومية، بما فيها المرحلة الابتدائية، إلى القطاع الخاص، يمثل تحولًا عميقًا يتجاوز مجرد إصلاح إداري. فهو يثير سؤالًا أكبر: هل تتجه الدولة إلى إعادة تعريف دورها، أم أنها باتت تبحث عن من يتحمل عنها أعباء كانت تُعد من صميم مسؤولياتها؟

اللافت أن هذا القرار يأتي في وقت تنفق فيه المملكة مئات المليارات على مشاريع الترفيه، والمدن العملاقة، والصفقات الرياضية، والاستثمارات الخارجية، بينما يجري الحديث في المقابل عن إشراك المستثمرين في إدارة المدارس الحكومية. وهنا تظهر المفارقة التي يصعب تجاهلها: إذا كانت الدولة قادرة على تمويل مشاريع بمليارات الدولارات خارج قطاع التعليم، فلماذا يصبح التعليم نفسه مجالًا لنقل المسؤولية إلى القطاع الخاص؟

التعليم ليس مشروعًا استثماريًا

المدرسة الحكومية ليست شركة تبحث عن الربح، ولا مصنعًا لخفض التكاليف ورفع العائد.

إنها مؤسسة تصنع الإنسان، وتؤسس الهوية الوطنية، وتمنح الأطفال حقًا أصيلًا لا ينبغي أن يخضع لحسابات السوق.

وعندما يدخل المستثمر إلى أي قطاع، فمن الطبيعي أن يبحث عن الكفاءة والعائد المالي، وهذا جزء من طبيعة النشاط الاقتصادي. لكن التعليم العام يقوم على أهداف أوسع من الربحية، مثل العدالة في الوصول إلى التعليم، وتكافؤ الفرص، والحفاظ على جودة موحدة بين المناطق المختلفة.

ولهذا، فإن توسيع دور القطاع الخاص في تشغيل المدارس يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية الحفاظ على هذه المبادئ.

من يتحكم في المدرسة؟

النظام الجديد ينص على إمكانية إسناد إدارة وتشغيل بعض المدارس أو المؤسسات التعليمية إلى القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، مع بقاء الإشراف والتنظيم بيد وزارة التعليم.

لكن التجارب في دول مختلفة أظهرت أن انتقال الإدارة إلى جهات خاصة يمنحها مساحة واسعة في إدارة الموارد البشرية، وأساليب التشغيل، والإنفاق، ضمن الأطر التي تحددها الدولة.

وهنا يكمن التخوف الحقيقي.

فحتى لو بقيت المناهج تحت إشراف الوزارة، فإن اختلاف أساليب الإدارة، وضغط تقليل التكاليف، قد ينعكس على أوضاع المعلمين، وأعدادهم، والخدمات المقدمة داخل المدارس، وهو ما يجعل جودة التعليم مرتبطة ليس فقط بالمناهج، بل أيضًا بطريقة التطبيق.

هل هي أزمة مالية أم خيار اقتصادي؟

تقول الحكومة إن الهدف هو رفع الكفاءة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

لكن توقيت القرار يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات.

فخلال العامين الماضيين ظهرت مؤشرات متعددة على ضغوط مالية؛ توسع في الاقتراض، والبحث عن مستثمرين لتمويل مشاريع رياضية، وبيع حصص في أصول مختلفة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وفي هذا السياق، من الطبيعي أن يربط البعض بين هذه التطورات وبين الاتجاه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل خدمات كانت الدولة تديرها بالكامل.

لكن لا يمكن الجزم بأن القرار صدر بسبب عجز مالي، لأن ذلك لم يرد في الوثائق الرسمية، وإنما يبقى تفسيرًا سياسيًا واقتصاديًا مطروحًا للنقاش.

المعلم أول المتأثرين

أي تحول في إدارة المدارس ستكون له انعكاسات مباشرة على المعلمين.

فالقطاع الخاص يميل عادة إلى إدارة الموارد البشرية وفق اعتبارات الكلفة والإنتاجية.

وهذا يثير مخاوف من تغير أنماط التوظيف، أو زيادة الاعتماد على العقود، أو إعادة هيكلة الوظائف، وهي قضايا تحتاج إلى ضمانات واضحة حتى لا يتحول المعلم من ركيزة للعملية التعليمية إلى مجرد بند في ميزانية التشغيل.

فنجاح أي نظام تعليمي يبدأ من استقرار المعلم، لا من تقليل نفقاته.

الأولوية بين الإنسان والمشروعات

يصعب على كثيرين تجاهل التناقض الظاهر بين حجم الإنفاق على مشاريع الترفيه والرياضة والمدن الجديدة، وبين الاتجاه إلى إشراك المستثمرين في إدارة التعليم العام.

فإذا كانت الموارد متاحة لبناء دور أوبرا، وحلبات سباق، ومشاريع سياحية عملاقة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا لا يبقى التعليم الحكومي في مقدمة أولويات الإنفاق العام؟

فالاستثمار في الإنسان يظل، في نظر كثير من الخبراء، أكثر استدامة من الاستثمار في أي مشروع عمراني أو ترفيهي.

المدرسة ليست سلعة

التعليم ليس خدمة كمالية يمكن أن تُدار بمنطق السوق وحده.

فهو حق أساسي، وأداة لبناء المجتمع، وضمان للاستقرار على المدى الطويل.

ولهذا فإن أي إصلاح في هذا القطاع يحتاج إلى أعلى درجات الشفافية، مع توضيح حدود دور المستثمر، وضمان بقاء القرار التعليمي والسياسات التربوية في يد الدولة، وحماية حقوق المعلمين والطلاب على حد سواء.

قرار سيبقى محل جدل

قد ترى الحكومة أن إشراك القطاع الخاص يمثل وسيلة لتحسين الكفاءة، وقد يرى مؤيدو القرار أنه ينسجم مع تجارب مطبقة في بعض الدول.

لكن في المقابل، يرى منتقدون أن توسيع دور المستثمرين في تشغيل المدارس الحكومية يطرح أسئلة عميقة حول مستقبل التعليم العام ودور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية.

ولهذا، فإن الجدل الحقيقي لا يتعلق بدخول القطاع الخاص في حد ذاته، بل بالحدود التي سيتحرك داخلها، وبالضمانات التي ستمنع تحول المدرسة الحكومية من مؤسسة هدفها بناء الإنسان إلى مؤسسة تُدار بمنطق تقليل الكلفة وتعظيم العائد. ففي النهاية، قد تختلف الآراء حول أفضل نموذج للإدارة، لكن ما يكاد يجمع عليه الجميع هو أن التعليم ليس قطاعًا عاديًا، وأن أي تغيير فيه ستكون آثاره ممتدة على أجيال كاملة، لا على ميزانية عام واحد فقط.