في واحدة من أكثر الإشارات وضوحًا على تعثر التجربة الاستثمارية السعودية خلال السنوات الأخيرة، بدأ صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ عملية إعادة هيكلة واسعة داخل عدد من أبرز شركاته، شملت استبعاد رؤساء تنفيذيين أجانب واستبدالهم بكفاءات محلية، في خطوة تكشف أن المشكلة لم تعد تتعلق بتطوير المشاريع أو توسيع الاستثمارات، بل بمحاولة إنقاذ نموذج إداري استنزف الأموال دون أن يحقق النتائج الموعودة.
التغيير الذي طال شركات استراتيجية مثل “آلات” و”نيو سبيس جروب” و”لايفيرا” لا يبدو مجرد تحديث إداري روتيني كما تحاول بعض الجهات تصويره، بل يعكس حالة مراجعة اضطرارية فرضتها الوقائع المالية المتراكمة. فبعد سنوات من التوسع السريع والإنفاق المفتوح والتوظيف المكلف، بدأت الأسئلة الصعبة تفرض نفسها داخل المؤسسة التي كانت تُقدَّم باعتبارها المحرك الرئيسي لرؤية 2030.
الأخطر من التغييرات نفسها هو ما كشفته المصادر المطلعة من أن بعض الشركات كانت تستهلك السيولة بوتيرة مرتفعة دون امتلاك خطط عمل مكتملة أو نماذج تشغيل ناضجة، وهو اعتراف ضمني بأن جزءًا من المشاريع التي أُنفقت عليها مليارات الريالات لم يكن جاهزًا أصلًا للانتقال من مرحلة العرض التسويقي إلى مرحلة التنفيذ الحقيقي.
“إمبراطورية من العروض التقديمية حين سبق الإنفاق التخطيط“
خلال السنوات الماضية، تحولت شركات صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يشبه مختبرًا ضخمًا للتجارب الاقتصادية. عشرات الكيانات الجديدة أُطلقت بسرعة، ومئات المديرين والمستشارين استُقطبوا من مختلف أنحاء العالم، ورواتب ضخمة صُرفت لجذب أسماء دولية قيل إنها ستقود التحول الاقتصادي الأكبر في تاريخ المملكة.
لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر مشكلة جوهرية: التوسع كان أسرع من التخطيط.
فبدل أن تُبنى الشركات على أسس تشغيلية واضحة ثم تُضخ فيها الأموال، حدث العكس في كثير من الحالات. تدفقت الأموال أولًا، ثم بدأ البحث لاحقًا عن نماذج العمل والفرص والأسواق.
النتيجة كانت تضخمًا إداريًا واسعًا داخل بعض الشركات، مع إنفاق كبير على العلامات التجارية والاستشارات والمكاتب والتوظيف، دون وجود مؤشرات واضحة على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.
ولهذا لم يكن مفاجئًا أن تتحدث مصادر داخل الصندوق عن شركات كانت تستهلك السيولة أكثر مما تبني الأعمال، وعن خطط لم تكن مكتملة عند إطلاقها أساسًا.
هذه ليست أزمة أفراد أو مدراء فقط، بل أزمة فلسفة كاملة اعتمدت على افتراض أن ضخ الأموال قادر وحده على تسريع بناء القطاعات الجديدة.
“من عصر التوسع إلى عصر الإنقاذ“
ما يحدث اليوم داخل صندوق الاستثمارات العامة يختلف جذريًا عن الخطاب الذي ساد قبل سنوات.
في السابق كان الحديث يدور حول التوسع العالمي، والاستحواذات الكبرى، وبناء شركات المستقبل، وتحويل السعودية إلى مركز اقتصادي عالمي. أما اليوم فأصبحت المفردات الجديدة هي: ضبط التكاليف، مراجعة الإنفاق، إعادة الهيكلة، تحسين الكفاءة، وترشيد الموارد.
هذا التحول اللغوي ليس تفصيلًا صغيرًا، بل يعكس انتقال الصندوق من مرحلة الحلم المفتوح إلى مرحلة الحسابات الصعبة.
فالمؤسسة التي كانت تتصرف بوصفها واحدة من أكثر الجهات الاستثمارية جرأة في العالم، أصبحت تواجه واقعًا ماليًا مختلفًا. العجز يتسع، والمشاريع العملاقة تستهلك الموارد، وأسعار النفط لم تعد توفر الهوامش نفسها التي كانت متاحة سابقًا.
في هذا السياق، لم يعد من الممكن الاستمرار في تمويل شركات لا تحقق النتائج المطلوبة أو تواصل استنزاف الأموال دون أفق واضح للربحية.
ولهذا تبدو الإقالات والتغييرات الأخيرة أقرب إلى محاولة احتواء أزمة قبل تفاقمها، لا إلى مجرد عملية تطوير إداري طبيعية.
“السؤال المؤجل: أين ذهبت كل تلك المليارات؟”
أكبر مشكلة تواجه صندوق الاستثمارات العامة اليوم ليست تغيير بعض الرؤساء التنفيذيين، بل الإجابة عن سؤال أكثر تعقيدًا: ماذا حققت الأموال التي أُنفقت خلال السنوات الماضية؟
فإذا كانت شركات كاملة تحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة بعد سنوات من التمويل السخي، فهذا يعني أن المشكلة أعمق من مجرد أخطاء إدارية فردية.
المستثمرون عادة يقبلون الخسائر المؤقتة عندما تكون جزءًا من خطة واضحة تؤدي إلى نمو مستقبلي. لكن عندما تتراكم الخسائر ويبدأ الحديث عن غياب نماذج الأعمال المكتملة وضعف الكفاءة التشغيلية، فإن القلق يتحول من الأداء إلى المنهج نفسه.
ولهذا فإن إعادة الهيكلة الحالية قد تكون بداية مرحلة جديدة داخل الصندوق، عنوانها الأساسي الانتقال من ثقافة الإنفاق إلى ثقافة المساءلة.
لكن يبقى السؤال الذي يصعب تجاهله: لماذا لم تُطرح هذه الأسئلة قبل ضخ المليارات؟
“حين تصطدم رؤية القوة المالية بحدود الواقع“
تكشف التطورات الأخيرة داخل صندوق الاستثمارات العامة حقيقة بدأت تتكرر في أكثر من ملف اقتصادي سعودي: المال الضخم قادر على إطلاق المشاريع، لكنه غير قادر وحده على ضمان نجاحها.
فالسنوات الماضية شهدت سباقًا محمومًا لبناء الشركات وإطلاق المبادرات والاستحواذ على الأصول، لكن المرحلة الحالية تبدو مختلفة تمامًا. لم يعد التحدي هو الإعلان عن مشروع جديد أو تعيين مدير جديد، بل إثبات أن ما أُطلق سابقًا قادر على البقاء وتحقيق قيمة حقيقية.
إعادة الهيكلة الجارية اليوم ليست مجرد تعديل إداري، بل اعتراف غير مباشر بأن جزءًا من الرهانات السابقة لم يحقق ما كان متوقعًا منه. ومع تزايد الضغوط المالية واتساع الحاجة إلى ترشيد الإنفاق، يبدو أن صندوق الاستثمارات العامة دخل أخيرًا مرحلة اكتشاف الحقيقة التي تجاهلتها سنوات الوفرة: أن بناء اقتصاد مستدام يحتاج إلى أكثر من المال، ويحتاج إلى أكثر من الشعارات، ويحتاج قبل كل شيء إلى خطط قابلة للحياة قبل أن تتحول إلى فواتير بمليارات الريالات.
“المراجعة المتأخرة لا تمحو كلفة الأخطاء“
قد تنجح إعادة الهيكلة في تقليص الخسائر أو تحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة، لكن ذلك لن يغير حقيقة أن سنوات كاملة مرت بينما كانت بعض الشركات تنمو على الورق أكثر مما تنمو على أرض الواقع. وما يجري اليوم ليس بداية الصعود، بل محاولة لتصحيح مسار بدأ الانحراف عنه منذ اللحظة التي أصبح فيها الإنفاق هدفًا بحد ذاته، بدل أن يكون وسيلة لتحقيق نتائج حقيقية.
وفي النهاية، تبقى التغييرات الحالية شاهدًا على مرحلة كاملة من الإدارة الاقتصادية التي راهنت على السرعة والحجم والدعاية، قبل أن تكتشف متأخرة أن الأسواق لا تكافئ كثرة الإنفاق، بل تكافئ حسن الإدارة.
